(اى الرضاية) و لا بالمعاطات و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح (اى الزنا) لانّ فيه التراضى ايضاً غالباً. [1]

مرحوم شيخ مى‌فرمايد اگر ما صيغه لفظى را لازم ندانيم فرقى بين معاطات و زنا نيست، كه ما اين را كافى نمى‌دانيم و اين دليل تمام نيست، چون در زنا قصد زوجيّت نيست بلكه فقط قصد عمل جنسى است ولى در معاطات قصد زوجيّت است.

نتيجه: اعتبار انشاء لفظى در نكاح ممّا اجمعت علماء الاسلام عليه، لازمه اين موضوع نفى سه چيز است:

1- لا يجوز بالتراضى قلباً.

2- لا يجوز بالمعاطات عملًا.

3- لا يجوز بالكتابة.

ادلّه:

1- اجماع:

از مواردى كه مى‌توان به اجماع تكيه كرد اين مورد است، اين اجماع را نبايد دست كم گرفت چون مدرك مهمّ ديگرى كه مجمعين به آن استناد كرده باشند در دست نيست و مدارك جزئى ديگر كه ذيلًا بيان خواهيم كرد بعيد است مستند اين مسئله مهمّ واقع شود. وقتى به كلام علما نگاه مى‌كنيم مى‌بينيم كه در محور كيفيّت اداء صيغه لفظى بحث مى‌كنند يعنى كأنّ اصل آن مسلّم است، از اين تسلّم و اتفاق كلمه، بلكه ادّعاى ضرورت استفاده مى‌شود كه مدرك اجماع اين جزئيّاتى كه بعداً خواهيم گفت نبوده است و اگر باب اول و دوّم عقد النكاح را نگاه كنيم مى‌بينم كه در اين ابواب، هم سؤال‌كننده و هم جواب دهنده كه امام است، وجوب لفظ را مسلّم گرفته‌اند و سؤال و جوابها از كيفيّت لفظ است.

64 فصل فى عقد النكاح و احكامه ..... 24/ 11/ 78

2- لزوم انشاء در عقود:

اگر الفاظ نباشد لا بد تراضى قلبى است و تراضى قلبى هم انشاء نيست در حالى كه عقود نياز به انشاء دارند و انشاء هم بايد يا با كتابت يا با لفظ يا با عمل يا با اشاره باشد به عبارت ديگر حقيقت انشاء ايجاد است و ايجاد هم ابزارى مى‌خواهد كه ابزار آن لفظ يا كتابت است.

3- تمسّك به مبادله معاطاة:

بعضى استدلال كرده‌اند كه نكاح به معاطات انجام مى‌شود و هر دليلى كه در ابواب ديگر براى صحّت معاطات باشد در اينجا هم هست كه يكى از آن ادلّه «المؤمنون عند شروطهم» و ديگرى‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ است و تعبيراتى از اين قبيل كه شامل تمام عقود مى‌شود اعم از عقود لفظى و فعلى، كه همين حرف را در باب نكاح هم مى‌زنيم.

جواب از دليل: درست است كه اطلاقات‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ شامل عقد معاطاتى هم مى‌شود حتّى در نكاح، ولى جلوى اين مسأله را سيره مسلمين مى‌گيرد، يعنى اگر بيع معاطاتى زياد است ولى از زمان پيغمبر به اين طرف نكاح معاطاتى در بين مسلمين نداريم پس معاطات را هم به دليل مخالفت با سيره و اجماع كنار مى‌گذاريم نه به دليلى كه شيخ انصارى فرمود كه اگر نكاح معاطاتى صحيح باشد فرقى با زنا ندارد.

4- روايت صحيحه:

* و عنه‌

(محمد بن يحيى)،

عن احمد

(احمد بن محمد كه در حديث قبل هم آمده و از ثقات است)

عن ابن محبوب‌

(اصحاب اجماع)

عن أبى ايّوب‌

(ابى ايّوب خزّاز ثقه)

عن بُريد

(بُريدِ معروف بريد بن معاويه عجلى است كه از اصحاب اجماع و از بزرگان است؛ در كتب اربعه چهل و دو مورد داريم كه بريد تنها ذكر شده و بيش از دويست و چهل مورد بريد بن معاويه داريم و لذا هر جا بريد مطلق ذكر شده، مراد بريد بن معاويه است، چون احاديث كثيره‌اى از او نقل شده و از نشانه‌هائى كه دلالت مى‌كند بريد مطلق در اين سند همان بريد بن معاويه است، روايت كردن ابو ايّوب خزّاز از اوست، كه از شاگردان بريد بن معاويه بوده، و موارد كثيره‌اى از او نقل روايت مى‌كند)

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ‌ «وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً»‌ فقال: الميثاق هو الكلمة الّتى عُقِدَ بها النكاح و امّا قوله: «غَلِيظاً»‌ فهو ماء الرجل يُفيضُهُ اليها

(اشاره به آثار عمليّه‌اى است كه به دنبال عقد حاصل مى‌شود چون بعد از آميزش و انتقال نطفه عقد محكم مى‌شود). [2]

جواب از دليل: اين روايت دليل بر اعتبار انشاء لفظى نيست بلكه بر فعل خارجى (واقعه خارجيه) دلالت دارد. پس اين حديث اگر چه سندش معتبر است ولى دلالتى بر مطلب ما ندارد.

[1] كتاب النكاح، ص 77.

[2] ح 4، باب 1 از ابواب عقد نكاح.