(هم عليه زن و هم عليه شوهر) كه پنج حالت دارد:

الف) بيّنه مى‌آورد كه در اين صورت حكم به نفع اوست و مطابق بيّنة عمل مى‌شود و زن به همسر اوّل برمى‌گردد.

ب) بيّنه ندارد و هر دو (زن و شوهر) منكر هستند و قسم مى‌خورند كه دعوى‌ ساقط مى‌شود.

ج) هر دو نكول مى‌كنند كه حاكم قسم را رد مى‌كند يا هر دو رد قسم مى‌كنند به مدّعى و مدّعى قسم مى‌خورد كه در اين صورت زن را به او مى‌دهند.

د) زوج نكول مى‌كند و زوجه و مدّعى قسم مى‌خورند، در اينجا دعوى‌ ساقط است چون قسم مدّعى اثرى ندارد چرا كه زوجه نكول نكرده است، بنابراين قسم بيهوده است و حكم به قسم، حكيمانه نيست.

اللهم الّا ان يقال: اين قسم وظايفى را براى زوج مى‌آورد به اين بيان كه اين زوج تا آنجا كه مى‌تواند خود را از زوجه دور نگه دارد يعنى نفقه و حقوقش را بدهد ولى از او مثلًا ارث نبرد. در حالى كه زوجه از او ارث مى‌برد، ولى زوجى كه نكول كرده ارثى از آن نمى‌برد، حال اگر چنين آثارى بر آن درست كنيم قسم خوردنِ مدّعى در فرض نكول زوج معنى پيدا مى‌كند و الّا قسم بى‌محتوى است.

ه) زوج قسم مى‌خورد و زوجه نكول مى‌كند يا رد يمين مى‌كند، مدّعى قسم مى‌خورد، اين قسم در حال زوجيّت اثرى ندارد، اگر شوهر دوّم فوت كند يا زن را طلاق دهد، زن بايد بدون نكاح برگردد، چون مانع مرتفع شده است چرا كه نكول زوجه سبب شد كه مدّعى قسم بخورد و قسم مدّعى هم با مانع مواجه شد، وقتى كه مانع برطرف شد قسم مدّعى مؤثّر واقع مى‌شود، ولى ما سابقاً گفتيم چنين تأثيرى براى قسم مدّعى مشكوك است و ثابت نيست، چون ادلّه تأثير يمين مردوده يا نكول، تا اين اندازه شمول ندارد و تأثيرش در صورتى است كه اثرش در آن موقع ظاهر شود، كه در اين صورت قسم مدّعى در اينجا هم بى‌خاصيّت است.

108 ادامه مسئله 23 ..... 31/ 2/ 79

2- روايات:

تا اينجا قواعد را بدون در نظر گرفتن روايات بررسى كرديم، اكنون روايات اين باب را بدون در نظر گرفتن قواعد مورد بررسى قرار مى‌دهيم تا ببينيم آيا بر اين مسأله دلالت دارند؟

سپس قواعد و روايات را با هم مى‌سنجيم. در اينجا دو حديث داريم كه يك حديث معتبر و يك حديث مشكوك است.

* ... عن عبد العزيز بن المهتدى‌

(اين شخص حديث كم دارد ولى جزء وكلاى امام رضا عليه السلام است و مرحوم نجاشى و علّامه هر دو او را توثيق كرده‌اند)

قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك انّ اخى مات و تزوّجت امرأته، فجاء عمّى فادّعى انّه كان تزوّجها سرّاً، فسألتها عن ذلك فانكرت اشدّ الانكار و قالت: ما كان بينى و بينه شى‌ءٌ قطّ، فقال: يلزمك اقرارها و يلزمه انكارها

، (قسم لازم نيست چون امام نفرمود قسم بخورد). [1]

آيا اين روايت دلالت دارد كه قسم لازم نيست و او بايد بيّنه بياورد؟

بعيد نيست كه كسى بگويد چنين دلالتى ندارد، چون قسم در جايى است كه در نزد قاضى شكايت كند، و تا شكايت نكرده نه قسم لازم است و نه بيّنه، پس نمى‌توانيم از اين روايت بفهميم كه اگر طرح دعوايى هم در محكمه بشود، قسم لازم است يا نه، بنابراين از اين روايت لزوم و عدم لزوم حلف استفاده نمى‌شود.

دلالت و سند حديث خوب است و از آن چيزى بر خلاف قواعد استفاده نمى‌شود مگر اين كه از اين حديث بفهميم مطلقا قسم لازم نيست.

* و باسناده عن الصفّار عن احمد بن محمّد

(ممكن است «احمد بن محمّد خالد برقى» باشد و ممكن است «احمد بن محمّد بن عيسى» باشد كه هر دو ثقه هستند)

عن على بن احمد

(ناشناس است و على بن احمد در رجال زياد داريم كه ظاهراً على بن احمد در اينجا همان على بن احمد بن اشيم است چون «احمد بن محمّد بن خالد برقى» و «احمد بن محمّد بن عيسى» هر دو از «على بن احمد بن اشيم» نقل مى‌كنند و ابن اشيم در رجال مجهول الحال است، پس حديث ضعيف است)

عن يونس قال:

سألته‌

(مضمره است، ولى چون «يونس بن عبد الرحمن» از اصحاب موسى بن جعفر عليه السلام است اين اضمار مضر نيست)

عن رجل تزوّج امرأة فى بلدٍ من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت: لا، فتزوّجا، ثم انّ رجلًا اتاه فقال: هى امرأتى فأنكرت المرأة ذلك ما يلوم الزوج فقال: هى امرأته الّا أن يقيم البيّنة

(مگر مدّعى اقامه بيّنه كند و صحبتى از حلف نيست). [2]

آيا اين روايت دليل مى‌شود كه قسم خوردن زوجه منكره لازم نيست يا بگوييم اين مقام طرح دعوى نبوده و فقط يك‌

[1] ح 1، باب 23 از ابواب عقد نكاح.

[2] ح 3، باب 23 از ابواب عقد نكاح.