بين بلدى و غريب وجهى ندارد چون در بسيارى از موارد چه در مورد غريب و چه در مورد بلدى دست رسى به شهود نيست.

يك مورد استثنا:

اگر در جايى از اين عنوان سوء استفاده شود مثلًا هر پسر و دخترى ادّعاى زوجيّت كنند و اين عنوان منشأ سوء استفاده و فساد شود در اينجا شايد بتوانيم تحقيق كنيم نه اينكه تكذيب كنيم.

حالت دوّم: طرف مقابل تكذيب مى‌كند در اين حالت مجموعاً شش صورت متصوّر است:

1- مدّعى اقامه بيّنه مى‌كند:

در اين صورت حكم به زوجيّت شده و آثار بر آن مترتّب مى‌گردد.

2- مدّعى بيّنه ندارد:

در اين صورت دوّمى بر نفى ادعا قسم مى‌خورد و دعوى‌ ساقط مى‌شود.

3- منكر قسم نخورد و نكول مى‌كند:

در اين صورت حاكم شرع از مدعى مى‌خواهد كه قسم بخورد و اگر، قسم خورد، زوجيّت ثابت مى‌شود.

4- مدّعى قسم نمى‌خورد:

در اين صورت دعوى ساقط است و زوجيت ثابت نمى‌شود.

5- منكر قسم را به مدعى رد مى‌كند:

در اين صورت اگر مدعى قسم بخورد، زوجيّت ثابت مى‌شود.

6- مدعى يمين مردوده را نمى‌پذيرد:

در اين صورت دعوى‌ ساقط مى‌شود. حكم اين صور هفت‌گانه (حالت اوّل و شش صورت حالت دوّم) طبق مبانى باب قضا روشن است و بحثى ندارد و تنها بحثى كه در اينجا مطرح است و امام (ره) هم به آن اشاره مى‌كنند اين است كه اينها همه حكم قضائى است، نه حكم واقعى، امّا بينه و بين اللَّه تعالى اگر حكم قاضى مطابق واقع نباشد طرفين مسئول هستند به واقع عمل كنند، به عبارت ديگر حكم قاضى، حكم ظاهرى است و حكم ظاهرى عند الشك است، امّا طرفين دعوى‌ كه از باطن قضيّه خبر دارند، حكم ظاهرى به در آنها نمى‌خورد.

در اينجا حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله داريم كه حديثى معتبر و مشهور است.

* ... عن هشام بن الحكم عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: انّما أقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان و بعضكم ألحن‌

(قوى‌تر در بيان)

بحجته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعة من النّار. [1]

103 مسئله 20 (رجوع المنكر عن انكاره) ..... 24/ 2/ 79

[مسألة 20: إذا رجع المنكر عن إنكاره الى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما]

مسألة 20: اذا رجع المنكر عن انكاره الى الاقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما و ان كان ذلك بعد الحلف على الاقوى‌.

عنوان مسأله:

در مسئله قبل بحث در اين بود كه كسى ادّعاى زوجيّت كرده و طرف مقابل انكار مى‌كند، حال در اين مسأله بحث در اين است كه اگر بعد از انكار اقرار كند، آيا اين اقرار مؤثر است، مخصوصاً در جايى كه دعوى‌ نزد حاكم شرع بوده، منكر قسم خورد و حاكم شرع هم حكم به فسخ كرده است حال برگشته و مى‌گويد همسر من است (اقرار بعد الانكار). اين مسأله در باب زوجيّت، اموال و جنايات محل ابتلا و مهمّ است، چون هر جانى كه مرتكب جنايتى شده است در ابتداى كار منكر شده و قسم مى‌خورد ولى بعد از مدّتى كه بازجويى مى‌كنند اقرار مى‌كند و تقريباً همه جنايتكاران اين‌طور هستند. فعلًا با اين قسم كارى نداريم و در باب زوجيّت بحث مى‌كنيم كه ابتداء انكار كرده (خواه قسم خورده يا هنوز قسم نخورده است) و بعد اقرار مى‌كند.

اقوال:

اين مسأله با اينكه مبتلى به است در كلمات اصحاب بيان نشده و بسيار كمند كسانى كه متعرض آن شده‌اند.

مرحوم شهيد ثانى در شرح لمعه و مرحوم صاحب جواهر در كتاب القضاء اشاره‌اى به اين بحث دارند. مرحوم سيد در عروه در ذيل مسئله ثانيه از مسائل متفرقه عقد نكاح همين مسأله را آورده و به همين صورت كه امام (ره) فرموده‌اند ايشان هم مى‌فرمايند. بعد از صاحب عروه شروح عروه مانند مستمسك و مهذّب در اين مورد بحث كرده‌اند.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

ثم ان استمرّت الزوجة على الانكار فواضح و ان رجعت الى الاعتراف بعد تزويجها بغيره (قبل از تزويج به غير اقرار او قبول و بعد از تزويج محل بحث است) لم يسمع بالنسبة الى حقوق الزوجية الثابتة عليها و فى سماعه (اقرار بعد الانكار) بالنسبة الى‌

[1] وسائل، ج 18، ح 1، باب 2 از ابواب كيفيّة الحكم.