جاهاى ديگر كه قائل به تعدّد مطلوب هستيم و سرايت را هم قائل نيستيم، در مقابل از دست دادن يك مطلوب، به روى كسى كه يك مطلوب را از دست داده است راه جبرانى باز است در حالى كه در ما نحن فيه درها به رويش بسته است، و اينجاست كه ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد حاصل مى‌شود، پس ما جزء كسانى هستيم كه مى‌گوييم اين مسأله با جاهاى ديگر فرق دارد و فساد شرائط ديگر به عقد سرايت نمى‌كند ولى در ما نحن فيه فساد شرط به عقد سرايت مى‌كند چون راه جبران به روى صاحب شرط بسته است و با مسدود بودن راه جبران خلاف مقصودش حاصل مى‌شود.

الى هنا تم الكلام فى الفرع الاول.

101 ادامه م 18 و م 19 (ادعاء الزوجية) ..... 20/ 2/ 79

فرع دوّم: هل يجوز اشتراط الخيار فى المهر؟

خانه‌اى را مهر همسرش قرار مى‌دهد ولى شرط خيار مى‌كند كه روى اين مسأله فكر كند و اگر خواست فسخ كرده و سراغ مهر المثل برود.

مشهور و معروف در بين فقها اين است كه چنين خيارى مانعى ندارد، چون اگر اعمال خيار كرد و مهريّه (مهر المسمّى) باطل شد مهر المثل جانشين آن مى‌شود.

اقوال:

مرحوم محقق در شرايع، مرحوم علّامه در قواعد، مرحوم شهيد ثانى در مسالك، مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام و ديگران به اين مسأله فتوى‌ داده‌اند. مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مى‌فرمايد:

كما هو المعروف بينهم المصرح به فى كلام جماعة كالشرائع و القواعد و المسالك و كشف اللثام و غيرها مرسلين له ارسال المسلمات من دون تعرّض فيه لخلاف او اشكال. [1]

مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد:

مسألة 33: اذا اصدقها داراً و شرط فى الصداق ثلاثة ايّام شرط الخيار صحّ الصداق و الشرط معاً و النكاح صحيح، (چه فسخ كند و چه نكند) و للشافعى فى صحّة النكاح قولان احدهما يبطل و الثانى يصحّ فاذا قال يصح فله فى الصداق ثلاثة أوجه، احدهما يصح المهر و الشرط معاً كما قلناه و الثانى يبطلان معاً و الثالث يبطل الشرط دون الصداق. دليلنا قوله صلى الله عليه و آله المؤمنون عند شروطهم (شيخ طوسى هرجا كه محل اجماع باشد مى‌فرمايد «اجماع الفرقة» معلوم مى‌شود كه مسأله در نظر ايشان اجماعى نبوده است ولى از آن طرف مى‌دانيم كه مخالفى هم در مسأله نيست پس مى‌توان گفت كه مسأله مطرح نبوده است از عامّه هم فقط شافعى اين مسأله را مطرح كرده است) و لانّ هذا الشرط لا يخالف الكتاب و السنّة فيجب أن يكون صحيحاً. [2]

بنابراين دليلى كه ايشان انتخاب كرده اجماع نيست، بلكه دليل عمومات صحّت شروط است كه دلالت مى‌كند اين شرط صحيح است.

اگر قائل به صحّت شرط خيار در باب مهر شويم (كه هستيم) آيا حد معين دارد و سه روز است؟

ليس له حد محدود و اينكه مى‌گويند «ثلاثة ايّام» تصوّر اين است كه بعضى از خيارات زمانش سه روز است و سه روز براى فكر كردن كافى است بنابراين ذكر ثلاثة ايام از اين جهت است و الّا شرط الخيار حد معيّنى ندارد.

دليل: عمومات ادلّه شروط

دليل اين مسأله همان عمومات ادلّه شروط (المؤمنون عند شروطهم) است و روايت خاصّى در باب شرط در ضمن مهر نداريم. پس شرط خيار در مهر اشكالى ندارد بر فرض هم كه مهر فسخ شود، سراغ مهر المثل مى‌روند، علاوه بر اين مهر از اركان عقد نيست و لذا شرط در ضمن آن اشكالى ندارد.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: تعيين مدّت خيار آيا تعيين مدت لازم است؟

بعضى گفته‌اند كه تعيين لازم نيست.

معناى عدم تعين چيست؟

آيا تا آخر عمر است و يا مبهم است؟ اگر تا آخر عمر است زمان دارد و مانعى ندارد، امّا اگر مبهم باشد، ابهام جايز نيست و تعيين لازم است چون ابهام موجب غرر و جهل و به حكم عقلا و شرع باطل است و اگر در اين مسأله تعيين مدت را تصريح نكرده‌اند به جهت وضوح آن است.

الامر الثانى: خيار در مهر نكاح منقطع آيا در نكاح منقطع هم خيار در مهر جايز است؟

ظاهر بعضى از كلمات و تصريح مرحوم امام در تحرير الوسيله اين است كه جعل خيار در مهر در عقد موقّت، داراى اشكال است، بعضى بالاتر گفته و آن را باطل دانسته‌اند چون اگر

[1] ج 4، ص 407.

[2] الخلاف، ج 4، كتاب الصداق، مسئله 33، ص 388.