احتياط واجب مى‌گفتيم كه جايز نيست، ولى بعداً از اين فتوى برگشته و قائل به جواز شديم.

دليل جواز: عمومات‌

عمومات وكالت و ولايت و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌، شامل تولّى طرفى العقد مى‌شود و اين مسأله منحصر به باب نكاح نيست و در ابواب ديگر هم جارى است.

ان قلت: يشترط فى المتعاقدين التغاير و التعدد، چون طبيعت عقد و قرارداد چنين است، پس اين شرط از متن عقد بر مى‌خيزد و دليل ديگرى نمى‌خواهد، حال در ما نحن فيه طرفين عقد يك نفر است، پس اين عقد باطل است.

قلنا: تغاير دو گونه است:

1- تغاير حقيقى.

2- تغاير اعتبارى.

تغاير حقيقى مثل زيد و عمرو، ولى تغاير اعتبارى هم داريم به اين بيان كه بما انّه وكيل لهذا يك نفر است و بما انّه وكيل لهذه شخص ديگرى است، پس در ما نحن فيه تغاير اعتبارى وجود دارد و اين تغاير كافى است.

به يك معنى تغاير حقيقى هم هست چون يك طرف مثلًا زيد و طرف ديگر هند است كه من از طرف اين دو وكيل شده‌ام.

اضف الى ذلك: بناى عقلا بر اين است كه وحدت اشكالى ندارد و يك شخص مى‌تواند از طرف دو نفر وكيل شود.

ادلّه عدم جواز:

1- اصل:

اصل در معاملات فساد است به اين معنى كه اگر يك نفر عقدى را از جانب دو نفر بخواند شك داريم كه صحيح است يا نه، اصل فساد است.

2- عدم قيام دليل بر صحّت:

اين دليل ظاهراً همان عبارة اخراى دليل اوّل است.

جواب از دليل اوّل و دوّم: تمسّك به اصل در جائى است كه عموم و اطلاقى در كار نباشد و با وجود عمومات تمسّك به اصل معنى ندارد.

3- عدم كافيت مغايريت اعتبارى:

مغايرت اعتبارى كافى نيست بلكه مغايرت حقيقيّه در طرفين عقد لازم است.

جواب از دليل: اين يك ادّعا است و بايد ثابت كنيد در حالى كه عرف عقلا، تغاير اعتبارى را كافى مى‌دانند

4- موثّقه عمّار

[1]:

روايتى كه در مسأله قبل آمده بود و مى‌گفت وكيل حق ندارد زن را براى خود عقد كند كه از اينجا معلوم مى‌شود كه تولّى طرفين عقيد جايز نيست.

اوّلًا: استدلال به روايت در مورد خودش (مسئله 15) معرض عنها بود.

ثانياً: دلالتش مبهم بود.

ثالثاً: سلّمنا شوهر نتواند عقد زن را بخواند ولى اگر يك وكيل عقد هر دو را بخواند چرا باطل باشد، پس استدلال به حديث عمّار باطل است.

در اينجا رواياتى هم داريم كه به عنوان مؤيّد خوب است و حد اقل چهار روايت است:

* ... عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث خلق حوّا و تزويج آدم بها انّ اللّه عزّ و جلّ قال له: اخطبها الىّ فقال: يا ربّ فانّى اخطبها اليك «الى أن قال» فقال اللّه عزّ و جلّ: قد شئت ذلك و قد زوّجتكها فضمّها اليك. [2]

اين روايت در مورد ازدواج حضرت آدم و حوّا است. وقتى حضرت آدم، حوّا را ديد از خدا پرسيد كه اين را براى چه آفريده‌اى؟ خطاب آمد كه براى آرامش تو، حضرت آدم عرض كرد پس او را براى من تزويج كن، خداوند عقد را خواند و فرمود:

قد زوّجتكها فضمّها اليك.

ان قلت: ممكن است حضرت آدم قبول كرده ولى قبول او در روايت نيامده است.

قلنا: اگر آدم «قبلت» گفته ولى در روايت نيامده است، در اين صورت قابل استدلال نيست ولى اگر بگوييم روايت از اين جهت در مقام بيان نسبت به عنوان مؤيّد مى‌تواند باشد كه خداوند ظاهراً عقد را از طرف هر دو خوانده است.

* ... جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه و آله فقالت‌

زنى خدمت پيامبر آمده و از پيامبر تقاضا كرد كه عقد زوجيّت او را براى كسى بخواند، پيامبر در انتها فرمود:

قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها ايّاه. [3]

در اينجا هم ندارد كه طرف مقابل «قبلت» گفته باشد پس مى‌توانيم بگوييم پيامبر از طرف هر دو وكيل بوده و تولّى طرفين عقد است، و مى‌توانيم بگوييم كه در مقام بيان اين جهات نيست و «قبلت» براى ما نقل نشده است.

* ... عن امير المؤمنين عليه السلام فى حديث طويل انه قال لامرأة:

زنى بچّه‌اى را از خودش نفى مى‌كرد و خدمت حضرت على عليه السلام‌

[1] ح 4، باب 10 از ابواب عقد نكاح.

[2] ح 1، باب 1 از ابواب عقد نكاح.

[3] ح 3، باب 1 از ابواب عقد نكاح.