* ... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه و آله فقالت زوّجنى فقال: من لهذه؟ قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها ايّاه. [1]

اين روايت اشاره به جريان زنى است كه خدمت پيامبر آمده و عرض كرد

«زوّجنى»

و پيامبر در اينجا وكالتاً عقد زن را براى آن مرد خواندند كه با الغاء خصوصيّت مى‌گوييم همان گونه كه پيامبر وكالتاً عقد اين زن را خواند ديگران هم مى‌توانند در عقد نكاح وكيل شوند.

* ... عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جده عليهم السلام عن جابر قال: لما اراد رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يزوّج فاطمة علياً ... و هذا محمّد بن عبد الله صلى الله عليه و آله زوّجنى ابنة فاطمة على صداق .... [2]

اين روايت در مورد داستان تزويج حضرت على عليه السلام با فاطمه عليها السلام است: كه پيامبر وكالتاً عقد را خواند.

* ... عن عاصم بن ضمرة، عن امير المؤمنين عليه السلام فى حديث طويل انه قال لامرأة: أ لك ولىّ؟ ... انّى قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام باربع مائة درهم و النقد من مالى. [3]

روايت ديگر درباره داستان جوانى بود كه همراه با زنى خدمت حضرت امير عليه السلام آمدند و زن فرزندى آن جوان را انكار مى‌كرد، حضرت مى‌خواست وكالتاً عقد زن را براى پسرش بخواند، پس معنايش اين است كه عقد با وكالت صحيح است.

قال: و لمّا تزوّج ابو جعفر محمد بن على الرضا عليهما السلام ابنة المأمون خطب لنفسه.

وقتى كه حضرت جواد عليه السلام خواست دختر مأمون را براى خودش عقد كند خطبه مفصّلى خواند و در ادامه فرمود:

و هذا امير المؤمنين زوّجنى ابنته على ما فرض اللَّه ثم ذكر قدر المهر و قال:

زوّجتنى يا امير المؤمنين؟ قال: بلى قال: قبلت و رضيت. [4]

اين ازدواج به عنوان وكالت از ناحيه دختر مأمون بوده است.

البتّه غير از اين موارد اشباه و نظاير زيادى در روايات وجود دارد.

92 ادامه م 14 و م 15 (تزويج الوكيل لنفسه) ..... 6/ 2/ 79

طايفه دوّم: روايات مطلقى كه در چند باب وارد شده است:

* ... عن محمّد بن شعيب قال: كتبت اليه ان رجلا خطب الى ابن عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوّجه ابنته التى خطبها و أن الرجل اخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها .... [5]

معنايش اين است كه اصل وكالت احتياج به سؤال نداشته و مسلم بوده و به همين جهت از اشتباه وكيل سؤال مى‌كند پس به دلالت التزامى بيّن دلالت مى‌كند كه اصل وكالت مسلّم است.

* ... عن ابراهيم بن يحيى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: تزوج رسول اللّه صلى الله عليه و آله أم سلمة زوّجها ايّاه عمر بن ابى سلمة و هو صغير لم يبلغ الحلم. [6]

بحث در اين است كه بچه صغير هم مى‌تواند در اجراءِ عقد وكيل باشد پس سؤال از اصل و كالت نيست بلكه از صغير و كبير بودن سؤال مى‌كند بنابراين اصل وكالت محرز است.

* ... عن الحلبى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى امرأة ولّت امرها رجلًا فقالت زوّجنى فلانا ... فقال هو للقوم: استهدوا انّ ذلك لها عندي و قد زوّجتها نفسى فقالت المرأة لا و لا كرامة و ما امرى الا بيدى .... [7]

روايت مى‌فرمايد اگر وكيل از وظيفه‌اش تعدّى كند جايز نيست پس اصل وكالت محرز است.

در اين باب روايات ديگرى نيز وجود دارد.

فرع دوّم: در صورتى كه وكيل تعدى كند

مثلًا زن گفته بود كه صيغه مرا براى زيد بخوان، وكيل براى عمرو خواند و يا زن گفته بود كه مهريّه من 114 سكه باشد و وكيل با 14 سكه عقد را خواند، در اين صورت عقد فضولى است و اگر زن بعداً اجازه دهد صحيح مى‌شود.

دليل:

محدوديت اختيارات وكيل دليل روشن است چون دايره اختيارات وكيل در محدوده‌اى است كه به او وكالت داده شده و اگر از آن فراتر رود جايز نيست (قضايا قياساتها معها).

فرع سوّم: وكيل بايد مصالح موكّل را رعايت كند و اگر مصلحت را رعايت نكرد عقد، فضولى مى‌شود،

مثلًا زن گفته است براى من شوهر مناسبى پيدا كن، وكيل او را به شخصى مى‌دهد كه صلاحيت ندارد (يا معتاد است يا بى‌بندوبار يا از نظر سنّى به هم نمى‌خورند) در تمام اين صور فضولى است. دليل: در بطن معنى وكالت معنى عرض وكالت آمده است كه وكيل بايد مصالح موكّل را رعايت كند و مدافع حقوق او باشد و دليل زائد

[1] ح 3، باب 1 از ابواب عقد نكاح.

[2] مستدرك، ج 14، ح 1، باب 1 از ابواب عقد نكاح.

[3] ح 6، باب 1 از ابواب عقد نكاح.

[4] ح 2، باب 1 از ابواب عقد نكاح.

[5] ح 1، باب 20 از ابواب عقد نكاح.

[6] ح 1، باب 16 از ابواب عقد نكاح.

[7] ح 1، باب 10 از ابواب عقد نكاح.