مى‌آورد، بلكه مى‌گويند؛ خلاف احتياط است، براى اين كه اگر بيمارى مخفى در وجود پدر و مادر باشد در فرزند بيمارى قوى شده و ظاهر مى‌شود، پس در نتيجه اگر آزمايش شود كه مثلًا پسرعمو و دختر عمو مشكلى ندارند، اجازه ازدواج مى‌دهند و اگر در روايت نبوى نهى شده، از باب احتياط است و از اينجا نتيجه مى‌گيريم اين كه در بين ائمّه عليهم السلام، خويشاوندان با هم ازدواج مى‌كردند از جمله ازدواج حضرت على عليه السلام با فاطمه زهرا عليها السلام كه دختر عمو و پسر عمو بودند، اوّلًا، از باب استثنا است وثانياً، مى‌دانسته‌اند كه بيمارى در كار نيست.

نتيجه: در ازدواج فاميلى ممكن است كه بچّه‌ها سالم باشند و ممكن است بيمار شوند، پس در معرض بيمارى هستند و به همين جهت گفته مى‌شود كه احتياط كنند، البتّه اين مطلب در خويشاوندان نزديك است (القرابة القريبة) نه خويشاوندان دورتر.

سند روايت كراهت ازدواج با خويشاوندان نزديك از طريق عامّه است، البتّه نبايد سند اين روايت را خيلى ضعيف بدانيم چون روايت ديگرى هم به اين مضمون، مرحوم سيد رضى در كتاب مجازات النّبويّه‌ [1] نقل مى‌كند:

قال صلى الله عليه و آله: اغتربوا

(دور شويد)

لا تضووا

«با دوردستها ازدواج كنيد تا لاغر و نحيف نشويد و بچه‌هاى شما خوش بنيه باشند».

ابن أثير در نهايه الفاظى كه در سنت نبوى وارد شده معنا كرده و همين حديث را نقل كرده و مى‌گويد:

أى تزوّجوا الغرائب دون القرائب، فإنّ ولد الغريبة انجب‌

(بهتر)

و أقوى من ولد القريبة ... و منه الحديث: لا تنكح القرابة القريبة، فإنّ الولد يخلق ضاوياً، [2]

بنابراين يك روايت، روايت سيد رضى و روايت ديگر، روايت ابن اثير است. پس اگر دليل قطعى هم نداريم روايت را با ضميمه سخنان اطبّا به عنوان مؤيّد نقل كنيم و بگوئيم نكاح غريبه بهتر است و نكاح ائمه از باب استثناست.

شهيد اوّل در قواعد مى‌فرمايد: در اينجا دو تقسيم داريم، يك تقسيم به حسب ناكح و تقسيم ديگر به حسب منكوح، كه در هر دو احكام خمسه وجود دارد. مثالهاى تقسيم به حسب ناكح قبلًا بيان شد و امّا در مورد مثال‌هاى تقسيم به حسب منكوح، براى محرّمات به نكاح مادر، براى مكروه به نكاح عقيم، براى استحباب به نكاح اقارب (بنابر قول كسانى كه مى‌گويند نكاح اقارب سبب صله رحم است)، براى نكاح واجب به وجوب وطى بعد از اربعة اشهر و براى نكاح مباح به ما عدا ذلك مثل مى‌زند.

عامّه هم همين اقوال را به صورت ناقص‌تر دارند، هم ابن قدامه در مغنى و هم نووى (از علماى قرن هفتم) در المجموع.

ابن قدامه‌ [3] مى‌گويد: مردم در نكاح سه دسته هستند: گروه اوّل كسانى كه مى‌ترسند اگر ترك نكاح كنند، در زنا واقع شوند، چنين اشخاصى نكاح برايشان واجب است، في قول عامة الفقهاء، گروه دوّم كسانى هستند كه خوف وقوع در حرام را ندارند ولى اشتياق به نكاح دارند كه نكاح براى اينها مستحب است، و هو قول أصحاب الرأي و هو ظاهر قول الصحابة و فعلهم، گروه سوّم كسى است كه شهوتى ندارد (مثلًا عنّين) كه در او دو وجه است:

الف) نكاح برايش مستحب است به خاطر عموم ادلّه.

ب) ترك نكاح أفضل است چون خودش را گرفتار زن نكند و زن هم گرفتار او نشود.

جمع‌بندى: نكاح به حسب طبيعت اوّليه مستحب است و به حسب طبيعت ثانويّه أحكام خمسه را دارد.

[ادله كسانى كه ازدواج را براى همه افراد مستحب نمى دانند، و جواب آن.]

6 مقدّمه ..... 3/ 7/ 78 بعضى استحباب (نكاح را به «اشتياق» مقيّد كرده‌اند نكاح براى كسانى كه علاقه به نكاح دارند مستحب است) بعضى از اين فراتر رفته و فرموده‌اند: كسانى كه علاقه‌اى ندارند، ازدواج براى آنها مكروه است.

ريشه مطلب:

ازدواج برنامه‌اى است كه عقلا مى‌پسندند و آيات و روايات، بدون قيد به آن دلالت دارند ولى كسانى كه گفته‌اند براى همه مستحب نيست بلكه براى بعضى مكروه است به سه دليل تمسّك كرده‌اند:

دليل اوّل: آيه‌ «وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ‌ [4]»‌

كه حضرت يحيى عليه السلام را مدح مى‌كند و «حصور» كسى است كه علاقه‌اى به ازدواج ندارد و چون در مورد حضرت يحيى چنين مدحى وارد شده است، لااقل در مورد كسانى كه علاقه‌اى به ازدواج ندارند، نكاح مستحب نيست.

[1] مجازات النّبويّة، ص 91، ح 59.

[2] النهاية فى غريب الحديث، ج 3، ص 105.

[3] مغنى، ج 7، ص 334.

[4] آيه 39، سوره آل عمران.