احاديث هستيم و از اين حديث تبعيّت كرده و قواعد كليّه خودمان را تخصيص مى‌زنيم، صاحب حدائق مى‌فرمايد:

و كيف كان ففى ذلك (اين حديث) تأييد لما قدّمناه فى غير موضع من انّ الواجب العمل بالرواية و أن يخصص بها عموم ما دلّت عليه تلك القواعد المذكورة. [1]

قول سوّم: عدّه‌اى حديث را طرح نمى‌كنند بلكه آن را توجيه مى‌كنند و مى‌خواهند هم حديث و هم قواعد را قبول كنند و سه توجيه ذكر كرده‌اند:

1- توجيه كشف اللثام:

روايت را بر بيان حكم ظاهرى حمل مى‌كنند، يعنى حكم واقعى مسأله همان است كه قواعد مى‌گويد (مست قصد ندارد پس عقودش باطل است)، امّا در مورد زنى كه مدّتى با مردى زندگى كرده و الآن مى‌گويد من آن روز كه عقد را خواندم مست بوده‌ام، اگر در اينجا قبول كنيم، هر زنى كه از شوهر خود پشيمان شود ادّعا مى‌كند كه خواب‌آلود يا مست بوده است كه در اين صورت عقد نكاح‌ها متزلزل مى‌شود و هكذا در بقيه عقود.

2- توجيه نراقى در مستند:

عقدى كه در حال مستى خوانده باطل است و حال كه در هوشيارى راضى شده، مجرد رضايت بدون الفاظ كارساز است و اين دليل بر اين است كه رضايت به تنهايى براى عقد كافى است و لو صيغه و انشاء لفظى در كار نباشد.

3- توجيه علّامه در مختلف:

مستى داراى مراتب و درجات است. مستى‌هايى است كه انسان را از خود بى‌خود مى‌كند (شبيه جنون) اين مستى هيچ اعتبارى ندارد و اگر انشاء عقدى هم بكند كالعدم است و يك نوع مستى هم داريم كه دستگاه ادراك انسان به طور كلّى از كار نمى‌افتد و نيمه هوشيار است در چنين حالتى انسان وقتى عقدى بخواند صحيح و كامل است.

قلنا: در ميان اين سه قول بهترين آن، همان قول اوّل است كه مى‌گويد روايت را طرح كنيم، چون خبر واحدى است كه خلاف قواعد است و ما نمى‌توانيم از قواعدمان به اين سادگى دست برداريم. و امّا توجيهاتى كه گفته‌اند هيچ كدام قابل قبول نيست.

جواب از توجيه كشف اللثام:

امّا اينكه بگوئيم روايت بيان حكم ظاهرى مى‌كند، اين مخالف صريح روايت است و حال آنكه توجيه بايد خلاف ظاهر باشد نه خلاف صريح روايت، صريح روايت اين است كه «عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت» شراب خورد و مست شد، آن وقت شما مى‌گوييد كه ادّعا مى‌كند كه مست شده است در ادامه امام مى‌فرمايد كه چون راضى شده است بعداً ما سبق را جبران مى‌كند، يعنى امام هم پذيرفته است كه مرئه واقعاً مست بوده است.

جواب از توجيه نراقى:

توجيه دوّم مى‌گفت اين روايت دليل بر اين است كه مجرد رضايت قلبى كافى است ولى اين خلاف اجماع است چون اجماع بر اين است كه در عقد نكاح لفظ لازم است، پس اجماع بر بطلان داريم و احدى به آن فتواى نمى‌دهد، و حتّى خودشان هم رضايت قلبى را كافى نمى‌دانند.

جواب از توجيه علّامه:

توجيه سوّم كه مى‌گفت مسئله مستى داراى مراتب است، اوّلًا ما هم آن را قبول داريم كه در مرتبه‌اى از مستى انسان عقل را از دست نمى‌دهد، حال اگر عقدى را كه در اين حالت خوانده و راضى بوده همان رضايت كافى باشد پس چرا امام مى‌فرمايد كه رضايت بعدى مؤثر است، ثانياً: روايت «فزعت و انكرت» دارد و دليل بر اين است كه هوشيار نبوده. و مست لا يعقل بوده است و بعد از بهبودى (افاقت) پشيمان شده است.

تا اينجا فهميديم كه قبول روايت امكان‌پذير نبوده و توجيه آن با قواعد هم درست نيست پس مى‌گوييم روايت را كنار مى‌گذاريم «و يردّ علمها الى اهلها».

«بحث اصولى»

سؤال: منظور از «قواعد» در جايى كه مى‌گويند فلان حديث خلاف قواعد است و كنار مى‌گذاريم، چيست؟

جواب: ما اصول مذهب‌مان را از ادلّه متقن (روايات متعدد، آيات متعدّد، اجماع و عقل) مى‌گيريم بنابراين مسئله شرطيّت عقل در صحّت عقود كه دليل آن بناى عقلا (كه شارع آن را امضا كرده) و حديث «رفع القلم عن المجنون»، و اجماع مسلمين است قاعده‌اى نيست كه با يك روايت جزئى آن را درست كرده باشيم بلكه پايگاه اين قاعده محكم و قطعى است، و نمى‌توان چنين اصل قطعى را كنار گذاشت، پس اگر در مقابل قاعده يك خبر واحد باشد مى‌گوييم خبر واحد به تنهايى نمى‌تواند اصول قطعيّه را كنار بزند.

در باب حجيّت خبر واحد بحثى در انوار الاصول داريم كه‌

[1] ج 23، ص 175.