قلنا: احكام وضعيّه دو گونه است:

الف) اختيار در آن شرط نيست، مثل ضمان، كه شخص اگر در خواب هم چيزى را بشكند، ضامن است و اختيار و قصد در آن شرط نيست.

ب) اختيار در آن شرط است و تعهدات عن قصدٍ است.

صبىّ تعهّداتش اعتبارى ندارد چون اين تعهدات براى او تكليف‌آور است وقتى «زوّجت» يا «بعتُ» مى‌گويد يعنى يك سلسله تعهّدات بر دوش خود گذاشتم اگر تكليف برداشته شد، بايد قلم وضعى كه عن قصدٍ و اختيارٍ و تعهدٍ است برداشته شود چون اينها تكليف‌آور و تعهّدآور است و صبىّ تعهّدش كالعدم است و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ شاملِ او نمى‌شود. بنابراين به احاديث رفع القلم مى‌توان تمسك كرد.

3- روايات ابواب ديات:

رواياتى در ابواب ديات نقل شده و عمدتاً در ابواب عاقله است و چون اين روايات متعدّد است از اسناد آنها بحثى نمى‌كنيم. مضمون احاديث اين است كه:

* ... عمد الصبى و خطأه واحد» [1]

و لو در ابواب عاقله ذكر شده ولى اطلاق دارد و عام است يعنى عمد صبى را در عقود، ايقاعات جنايات، و در جاهاى ديگر شامل مى‌شود. بنابراين مورد مخصص نيست و لو در باب ديات ذكر شده است.

جواب از دليل: ظاهر اين است كه اين روايات مخصوص ديات است چون در بعضى از روايات تفسير شده است:

«عمد الصبيان خطا، يحمل على العاقلة» [2]

و مى‌دانيم كه الاحاديث يفسّر بعضه بعضاً، پس معناى عمد الصبى در مورد عاقله است و اگر در اطلاق و عموميّت شك كنيم در اين صورت كالعدم است، يعنى اطلاق و عموميّت نيست، بنابراين دليل سوّم درست نيست.

87 ادامه مسئله 11 ..... 8/ 1/ 79

4- حديث باب حجر:

احاديث مربوط به سن بلوغ در كتاب الحجر آمده است.

حديثى در مورد سن بلوغ پسر و دختر است كه مى‌فرمايد سن بلوغ دختر نه سال تمام قمرى و پسر پانزده سال تمام قمرى است. در اينجا كارى به سن بلوغ نداريم بلكه با اين قسمت از روايت كار داريم كه مى‌فرمايد: وقتى به اين سن رسيد «جاز امرها فى البيع و الشراء» و مفهومش اين است كه وقتى به اين سن نرسيده است «لا يجوز امره فى البيع و الشراء» «و لا يجوز» يعنى صحيح نيست و «امره» هم عام است يعنى تمام تصرفاتش.

* .... عن حمران‌

(سند حديث ضعيف است ولى چون معمول بهاى اصحاب است ضعف سند جبران مى‌شود)

عن ابى جعفر عليه السلام‌

(فى حديث)

قال: انّ الجارية ليست مثل الغلام، انّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم‌

(صغير نيست)

و دفع اليها مالها و جاز امرها فى الشراء و البيع‌

(اى نافذ)

و اقيمت عليها الحدود التامة و اخذت لها و بها قال: و الغلام لا يجوز امره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر

(رويش مو)

أو ينبت قبل ذلك. [3]

پس روايت در مورد بيع و شراء است ولى يقيناً مى‌توان الغاء خصوصيّت كرد و فرقى بين عقد نكاح و بيع و شراء نيست، اگر اينها به حدّى رسيدند كه تصرّفاتشان نافذ است هم در امر نكاح نافذ است و هم در اموالشان و اگر به آن حد نرسيدند در هيچ كدام نيست، پس نكاح با تصرف در اموال فرقى ندارد. اين حديث دلالت خوبى بر مطلب دارد و تنها مشكل آن ضعف سند است مگر اينكه بگوئيم ضعف سند با عمل اصحاب جبران مى‌شود.

اين حديث در ناحيه دختر مى‌گويد در صورتى كه ازدواج كند و دخول حاصل شود و نه سالِ تمام داشته باشد، بالغ مى‌شود، آيا هر سه مورد در بلوغ دختر شرط است؟ ظاهر روايت اين است كه هر سه مورد شرط است مگر اينكه بگوييم اينها نشانه‌هاى رشد دختر است چون بسيارى از دخترها در سن نه سالگى رشد كافى ندارند ولى وقتى به حدّ ازدواج برسند از نظر جسمانى و عقلانى رشد كافى پيدا مى‌كنند، بنابراين موارد براى استكشاف حالت رشد است، يعنى بايد علاوه بر رشد جسمانى، رشد عقلانى و بلوغ هم حاصل شود.

جمع‌بندى: از مجموع ادلّه استفاده مى‌شود كه غير بالغ لا يجوز امره نه مستقلًا و نه با اجازه ولى. در باب بيع بعضى از علما گفته‌اند كه صبىّ با اذن ولى فقط مى‌تواند آلت ايصال باشد ولى بايع نيست، در نكاح هم همين است و با اذن ولى نمى‌تواند نكاح كند و نمى‌تواند اجراء صيغه كند به دليل اطلاق ادلّه،

[1] وسائل، ج 19، باب 11 از ابواب عاقله.

[2] وسائل، ج 19، ح 3، باب 11 از ابواب عاقله.

[3] وسائل، ج 13، ح 1، باب 2 از ابواب حجر.