مباشرت نياز به دليل ندارد و امّا ادله صحّت وكالت و ولايت عبارتند از:

1- عمومات:

عموم ادلّه وكالت و ولايت، حاكم است و ما هيچ دليل ديگرى در اينجا نداشته باشيم اين عمومات كافى است.

2- سيره عملى مسلمين:

غالباً عقود به مباشرت نبوده است.

3- روايات:

رواياتى كه قبلًا بيان شد (داستان حضرت على، [1] داستان پيامبر و سهل ساعدى، [2] داستان حضرت آدم، [3] داستان حضرت جواد عليه السلام‌ [4] و موارد عديده‌اى كه وكالتاً يا ولايتاً ادا شده است).

[مسألة 5: لا يشترط فى لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب‌]

76 م 5 (مطابقة الايجاب و القبول) و م 6 (اللحن فى الصيغة) ..... 10/ 12/ 78 مسألة 5: لا يشترط فى لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب بل يصح الايجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر فلو قال زوّجتك، فقال: قبلت النكاح أو قال انكحتك، فقال: قبلت التزويج، صحّ و ان كان الاحوط المطابقة.

عنوان مسأله:

گاهى قبول به لفظ «قبلت» يا «رضيت» يا «نعم» است، اين الفاظ مقدّرى دارد، كه مشابه لفظ ايجاب است و با آن مطابقت دارد (ايجاب: انكحتُ، قبول: قبلت أى قبلت النكاح). اين مورد از محل بحث خارج است و بحث در جايى است كه در قبول عنوان نكاح را ذكر كند و به «قبلت» و «رضيت» و «نعم» قناعت نكند آيا در اين موارد تطابق لازم است يا نه؟

اقوال:

اين مسأله نيز از مسائلى است كه كمتر متعرّض آن شده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر به دنبال مرحوم محقّق در شرايع اين مسأله را عنوان فرموده است. صاحب شرايع همين فتوايى كه در تحرير آمده، دارد، صاحب جواهر در ذيل كلام محقّق مى‌فرمايد:

بلا خلاف و لا اشكال لاطلاق الادلّة. [5]

«لا خلاف» معنايش اين نيست كه همه اصحاب متعرّض شده‌اند بلكه معنايش اين است كه مخالفى در مسأله نيست و لو لعدم التعرّض.

د از ايشان هم در عروه و شروح عروه و معاصرين اين مسأله را دنبال كرده و تطابق را لازم ندانسته‌اند.

دليل عدم لزوم تطابق اطلاق ادله:

ادلّه مى‌گويند كه بايد به عقد نكاح وفا شود (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)‌ و احكامى كه در باب نكاح وارد شده به عقود متعارفه منصرف است و اين عقدى كه بدون مطابقت خوانده شده از عقود متعارفه است.

ان قلت:

عقد نكاح توقيفى است، پس مطابقت بين ايجاب و قبول لازم است.

قلنا:

معناى توقيفى بودن عقد نكاح اين است كه در حضور شارع عقد نكاح خوانده مى‌شد در حالى كه شارع لفظى را براى آن تعيين نمى‌كرد، بنابراين آنچه كه در بين مسلمين بوده امضا كرده است.

مسلمين پايبند به مطابقت نبودند كه حتماً بايد بين ايجاب و قبول مطابقت باشد يعنى اگر مردم را به حال خودشان بگذاريم به هر لفظى كه اداى مقصود مى‌كند (بالصراحة أو بالظهور) قناعت مى‌كنند و اگر شارع راضى به اين كار نبود بايد آنها را منع مى‌كرد، مضافاً اين كه در بعضى از روايات (روايت سهل ساعدى) هم عدم تطابق ديده مى‌شود، آنچه در كتب عامّه آمده شاهد ما نيست چون تطابق در آنها بوده (مرد عرب «زوجنيها» گفت، پيامبر هم فرمود «زوّجتكها» كه تطابق موجود است)، امّا آنچه كه در طرق ما آمده است مرحوم صاحب وسايل در ج 14 اين حديث را به گونه‌اى و در ابواب مهور به گونه ديگرى نقل كرده است، حال اگر به گونه‌اى باشد كه در ج 14 نقل كرده است شايد شاهد بر عدم تطابق باشد.

* ... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه و آله فقالت: زوّجنى‌

(ايجاب زوجيت نيست چون زوج و مهر تعيين نشده است پس تقاضا و درخواست است)

فقال: مَنْ لهذه، فقام رجل فقال: انا يا رسول اللَّه، ... قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها ايّاه. [6]

[1] وسائل، ج 18، ح 2، باب 21 از ابواب كيفيّات حكم.

[2] وسائل، ج 14، ح 3، باب 1 از ابواب عقد نكاح.

[3] وسائل، ج 14، باب 3 از ابواب ما يحرم بالنسب.

[4] وسائل، ج 14، ح 2، باب 1 از ابواب مقدّمات نكاح.

[5] جواهر، ج 29، ص 139.

[6] ح 3، باب 1 از ابواب عقد نكاح.