مجلات فاسد از بزرگترين مشكلات روز آمريكا، اروپا و روسيه است. [1]

در سال 1998 آلمان از راه تجارت فحشا 400 ميليون دلار درآمد داشت كه بعد از آمريكا با درآمدى معادل 4/ 7 ميليارد دلار از راه اين تجارت، در رده دوم جهان قرار مى‌گيرد. [2]

در سال 2001، صد و بيست هزار دختر و زن از اروپاى شرقى براى بردگى جنسى به غرب قاچاق شده‌اند. [3]

كيهان 11 مرداد سال 1384، ص 15 منتشر كرده است: «سالانه به طور معمول حدود دو ميليون دختر 5 تا 15 سال در بازارهاى جهانى قاچاق انسان، معامله و مجبور به فساد و فحشا مى‌شوند.

طى سال‌هاى 1990 تا 1997 بيش از 200 هزار زن بنگلادشى مورد دادوستد قرار گرفته و بين 5 تا 7 هزار زن و دختر نپالى به صورت غير قانونى به هند قاچاق شده‌اند».

ثالثاً: آمار سقط جنين بالا رفته است زيرا از يك طرف؛ ارتباط آزاد جنسى سبب شده كه زنان به راحتى روابط نامشروع برقرار كرده و هيچ محدوديّتى را در روابط جنسى احساس نكنند و به راحتى فرزندان خود را سقط كنند.

و از طرف ديگر سازمان ملل و كميته اجرايى سيدا (CaAW) ماده 1/ 12 از كنوانسيون رفع تبعيض (كه تأكيد مى‌كند: زنان حقّ دستيابى به سرويس‌هاى بهداشتى و از جمله، آن دسته از سرويس‌ها كه مربوط به تنظيم خانواده است را دارند) را به گونه‌اى تفسير كرده‌اند كه شامل روش‌هاى جلوگيرى از باردارى، داروهاى القاى جنين مى‌شود و اين نكته‌اى است كه تذكّرات و اعتراضات كميته سيدا به كشورهاى مختلفى كه سيدا را امضا كرده‌اند آن را تأييد مى‌كند مثلًا در سال 1999 به دولت شيلى گزارش داده كه دغدغه كميته، به خصوص درباره قوانينى است كه سقط جنين اختيارى را ممنوع و مشمول مجازات كرده‌اند و يا در سال 1998 به كرواسى تذكّر داده كه چرا در بعضى از بيمارستان‌ها، بيماران سقط جنين را نمى‌پذيرند و از اين مسأله به عنوان خلاف حق زنان ياد مى‌شود كه براى سقط جنين دكتر، بيمارستان و امكانات كافى در اختيار نداشته باشند و در سال 1999 به كلمبيا گزارش داده كه سقط جنين را قانونى اعلام كنيد در غير اين صورت مادّه 12 كنوانسيون را نقض مى‌كنيد. [4]

بر اساس آمار جمع‌آورى شده از كشورهاى غربى و آمريكا بيشتر زنانى كه سقط القايى انجام مى‌دهند بسيار جوان هستند؛ 55 درصد زير 25 سال و 31 درصد نوجوان محسوب مى‌شوند يعنى زير 19 سال كه مطابق تعريف كنوانسيون حقوق كودك، در رده سنى كودكان گنجانده مى‌شوند. در آمريكا 88 درصد از سقطهاى القايى در فاصله 6- 12

[1]. فصلنامه كتاب نقد، شماره 12، ص 72.

[2]. همان مدرك، شماره 31، ص 99.

[3]. همان مدرك، ص 64.

[4]. همان مدرك، ص 66.