اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 78
آن اشاره شده
است، در اينجا نيز به بيان سه روايت اكتفا مىشود:
1. در حديث
معروف حجة الوداع در كتاب مستدرك حاكم
نيشابورى چنين مىخوانيم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:
«ليس مِن عمل يقرّب إلى الجنّة إلّا قد أمرتكم
به و لا عمل يقرّب إلى النار إلّا قد نهيتكم عنه
؛ هيچ عملى
نيست كه شما را به بهشت و سعادت نزديك كند مگر اين كه من شما را به آن امر كردم و
هيچ عملى نيست كه شما را به آتش دوزخ نزديك كند مگر اينكه شما را از آن نهى كردم».
[1]
2. حمّاد از
امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه آن حضرت مىفرمود:
«ما من شىء إلّا و فيه كتاب أو سنّة
؛ هيچ چيزى
نيست مگر اينكه در كتاب يا سنّت وارد شده است». [2]
3. سماعه
مىگويد: خدمت امام موسى بن جعفر عليه السلام عرض كردم آيا هر چيزى حكمش در كتاب
خدا و سنّت پيامبرش آمده و يا شما حكم آن را بيان مىداريد؟ فرمود:
در بحثهاى
متعددى از اين كتاب نظير «تأثير زمان و مكان در اجتهاد» و «مسائل مستحدثه» و «عدم
خلأ قانونى» سرّ اين استيعاب بيان شده است كه عبارت است از «انفتاح باب اجتهاد» و
«تقسيم احكام به احكام ثابت و متغيّر و به احكام اوّليه و ثانويه» و نيز وجود اصول
و اطلاقات و عمومات قابل تطبيق بر موضوعات مستحدثه و موضوعاتى كه در طول زمان،
حادث مىشوند.
ممكن است
گفته شود: «حل مسائل با قواعد ثانوئى از قبيل عسر و حرج و اضطرار، نشانه غناى فقه
نيست زيرا اوّلًا چنين امرى براى ساير حقوقدانان بشرى هم ميسور است و ثانياً اگر
طبق موازين و شيوه فقه قديم براى پانصد مسأله جديد بر مبناى عسر و حرج و اضطرار،
حكم استنباط كرديم به چنين چيزى كمال فقه نمىگويند». [4]
ولى با توجّه
به يك نكته پاسخ آن روشن مىشود و آن اينكه ما هرگز ادّعا نمىكنيم كه اكثر احكام
فقهى بر پايه عسر و حرج و مانند آن از عناوين ثانويه اضطراريه نهاده شده، بلكه
احكام مبتنى بر اينگونه از عناوين، مربوط به موارد محدودى است؛ اكثر مباحث فقه
اسلامى و از جمله بسيارى از مسائل مستحدثه با عناوين اوّليه قابل اثبات است و امّا
استفاده حقوقدانان از اين عناوين همان مشكلى را دارد كه در بالا گفته شد و آن
اينكه آنها به حكم داشتن عواطف و احساسات بشرى ممكن است گرفتار گروهگرايى و منافع
خصوصى يا گروهى و يا ارفاقها و تشديدهاى بىمورد و نظير آن بشوند.
4. شمول
فقه نسبت به دو حوزه فرد و اجتماع
قوانين وضعى
دنيا معمولًا كارى نسبت به
[1]. مستدرك حاكم،
ج 2، ص 4. اين حديث را متّقى هندى در كنز العمّال
(ج 4، ص 24) نيز آورده است.