استناد قاضى.

در پاسخ سؤال از مبانى حقوق و اينكه چه عواملى باعث الزام‌آور شدن قانونى خاص گشته و اطاعت از آن را الزامى كرده است، مكاتب مختلفى مطرح شده‌اند كه آنها را به دو دسته كلى مى‌توان تقسيم كرد: 1. مكتب حقوق فطرى يا طبيعى 2. مكتب‌هاى تاريخى و تحقّقى.

طرفداران مكتب حقوق فطرى يا طبيعى مبناى اصلى حقوق را عدالت دانسته‌اند و پيروان مكتب‌هاى تاريخى و تحقّقى، مبناى اصلى حقوق را قدرت حكومت يا وجدان عمومى شمرده‌اند. [1]

البتّه هر يك از اين دو مكتب در كنار مبناى اصلى مورد اشاره از مبانى ديگرى همچون دستاوردهاى عقل و تجربه بشرى و اراده ملت نيز سخن گفته‌اند، كه در ادامه به بررسى آنها مى‌پردازيم:

1. مكتب حقوق فطرى‌

مبناى اصلى حقوق در اين مكتب، عدالت است.

بر طبق اين ديدگاه، هم قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروى كند و هم پيروان قانون در صورتى كه دستورهاى حكومت را عادلانه بيابند، ناگزير از اجراى آن هستند. بنابراين، قانونى كه متّكى بر مبناى عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نيز، اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند در وجدان خويش تكليفى در اين باب ندارند. [2]

در اين مكتب در كنار عدالت به عنوان مبناى اصلى حقوق، از مبانى ديگرى نيز همچون آسايش و نظم عمومى سخن گفته شده كه ظاهراً در رتبه بعد از عدالت قرار دارند.

تحوّل حقوق فطرى:

نكته قابل توجهى كه در مورد اين مكتب به چشم مى‌خورد تحوّل مفهوم آن در طول تاريخ است به گونه‌اى كه تا پيش از قرن هفدهم ميلادى، حقوق فطرى در نظر بسيارى از دانشمندان، مجموع قواعد عالى و برترى بود كه عقل انسان آن را درك مى‌كرد.

دين مسيحيّت در شكل‌گيرى اين ديدگاه در غرب مؤثّر بود چنان كه سن توماس داكن فيلسوف مذهبى قرن سيزدهم ميلادى، قوانين را به سه دسته «الهى» و «فطرى يا طبيعى» و «بشرى» تقسيم كرده بود.

قوانين الهى از ديدگاه وى ناشى از اراده پروردگار بوده و حاكم بر جهان هستى مى‌باشد و عقل ناقص بشر به آن دسترسى ندارد و فقط خداوند و همچنين پيامبران از طريق وحى الهى بر آنها آگاهى دارند.

قوانين طبيعى يا فطرى از ديدگاه سن توماس داكن پرتوى از مشيّت الهى است كه عقل بشر آن را در مى‌يابد. و قوانين بشرى زاييده فكر انسان است و بايد اجراى قوانين فطرى را در مصاديق خود تأمين كند. [3]

[1]. ر. ك: كليّات حقوق‌، ص 19 تا 22 و مقدّمه عمومى علم حقوق‌، ص 30.

[2]. مقدّمه علم حقوق‌، چاپ نهم، 1367، ص 5.

[3]. ر. ك: تاريخ فلسفه سياسى‌، ج 1، ص 309.