اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 613
تورات مىگويد: او ... فرياد برآورد و برايش رهانندهاى نبود. پس اگر براى وى
رهانندهاى نباشد، چه در شهر باشد چه در صحرا، وى از مجازات معاف است، و اگر كسى
باشد كه بتواند وى را نجات دهد، چه در شهر و چه در صحرا، وى مسئول است».
تقانا ( «قانونگذارى») و گزرا ( «حكم»، «دستور») بيانگر قانونگذارىهاى
مراجع هلاخايى يا ديگر مراجع ذى صلاح در هر نسل و دورهاى است.
تفاوت تقانا با ميدراش اين است كه تقانا قاعده و قانون جديدى به حوزه قوانين هلاخايى مىافزايد، امّا ميدراش محتواى پوشيده
يك قانون موجود در اين نظام را آشكار مىكند؛ به عبارت ديگر، ميدراش كاشف است از يك قانونِ از قبل موجود، امّا تقانا قانون جديد
مىآورد. از اين رو، قانونى كه به وسيله
ميدراش از متن كتاب مقدّس استخراج مىشود دِاورَيتا[4] ( «از تورات») ناميده مىشود، امّا قانونى كه به وسيله تقانا وضع مىشود به
دسته دِرَبانان[5] ( «از عالمان») تعلق دارد.
عمل قانونگذارى محقّقان هلاخايى گاه تقانا و گاه گزرا ناميده مىشود. واژه گزرا معمولًا به نواهى گفته مىشود كه از ارتكاب
عمل خاصّى نهى مىكنند.
واژه تقانا معمولًا به اوامرى اشاره دارد، كه وظيفهاى را براى انجام عملى خاص ايجاد
مىكنند. [6]
قانونگذارى در شريعت يهوديت تابع قواعدى است كه آمورائيم در تلمود به آنها
پرداختهاند. در صورتى كه اوضاع و احوال زمانه و مقتضيات اخلاقى و اجتماعى ايجاب
كند، عالمان هلاخا مجاز به وضع قانوناند، و اين امر به اعتقاد آنان براى حفظ
تورات است ( «كشيدن حصارى بر گرد تورات») نه تخطى از آن. بر اين مبنا، در صورتى كه
شرايط اقتضا كند، مىتوان به مجازاتها و حتّى اعدام حكم كرد (تلمود، يواموت 90 ب؛
سنهدرين 46 الف). [7]
مينهاگ ( «عرف») بيانگر قواعد حقوقىاى است كه از
شكلهاى مختلف عرف استنتاج مىشوند. از نظر تاريخى، عرف را بر ساير منابع حقوق
مقدّم دانستهاند و گفتهاند حتّى قوانين كهن، مانند قوانين حمورابى، يونان باستان
و هند (مانو) را با معيارهاى كنونى بايد مجموعههاى عرف تدوين شده دانست. [9]