امضايى نيست.

مثلًا خبرى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله يا امام معصوم عليه السلام مربوط به استحباب غسل جمعه مى‌رسد كه راويان آن مورد اعتمادند و مى‌دانيم شرع مقدّس حجيّت اخبار افراد مورد اعتماد را پذيرفته است. در اينجا صغرى و كبرايى به اين صورت تشكيل مى‌شود:

استحباب غسل جمعه در خبرى به وسيله ثقات از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است و خبر ثقات، حجّت است، بنابراين غسل جمعه مستحب است. واضح است كه اين حكمى تأسيسى است، هر چند روش استنباط، امضايى باشد.

نتيجه:

با توجّه به آنچه در بحثهاى گذشته آمد به اين جمع‌بندى دست مى‌يابيم:

1. بى‌شك آيين اسلام، خاتم اديان و پيامبر اسلام خاتم انبياست و به شهادت ادلّه گوناگون، حلال او تا قيامت حلال و حرام او تا قيامت حرام است.

2. با گذشت زمان و پيشرفت جامعه انسانى و تنوّع وسايل مختلف زندگى و تغيير در روابط اجتماعى، مسائل مستحدثه‌اى پيدا مى‌شود كه حكم آنها به طور صريح در كتاب و سنّت نيامده است؛ ولى يك سلسله قواعد كلّى و عمومات و اطلاقات در كتاب و سنّت داريم كه همه اين موضوعات را مى‌توان از آن استنباط كرد، بنابراين نه نيازى به قياس و استحسان ظنّى و مانند آن است و نه پناه بردن به مسأله عرفى شدن احكام.

3. احكام اسلام را مى‌توان به سه بخش تقسيم كرد:

الف) احكامى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مستقيماً بر اساس وحى براى موضوعات و روابط اجتماعى اعلان فرمود.

ب) احكامى كه از انبياى پيشين در جامعه رواج داشت و از طرف شارع اسلام به امضا رسيد و در قرآن مجيد يا در روايات اسلامى تلقى به قبول شده است.

ج) احكام و مقرّراتى كه در ميان عقلا بر اساس يك سلسله مصالح وجود داشته و شارع مقدّس اسلام آنها را غالباً با اصلاحاتى و گاه بدون اصلاحات پذيرفته است. اين احكام را احكام امضايى مى‌گويند؛ ولى احكام قسم اوّل، احكام تأسيسى نام دارد. قسم دوم از يك نظر جزء احكام تأسيسى است و از نظر ديگر جزء احكام امضايى محسوب مى‌شود،؛ زيرا منتهى به وحى است، هر چند وحى در شرايع سابقه باشد، و امضايى است، زيرا قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا كرده است.

4. امضا ممكن است به صورت صريح باشد؛ مانند آيه‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نسبت به قراردادهاى اجتماعى و معاملاتى، و ممكن است با سكوت و عدم نهى انجام گيرد و اين در جايى است كه در حضور پيامبر صلى الله عليه و آله يا امامان معصوم عليهم السلام صورت گرفته باشد و آنها از آن نهى و ردعى نكرده باشند،