آن استنباط نماييد». [1]

امام على بن موسى الرضا عليه السلام نيز مى‌فرمايد:

«علينا إلقاء الأُصول و عليكم التفريع». [2]

در حديث ديگرى از امام باقر عليه السلام آمده است:

«إنّ اللَّه تبارك و تعالى لم يدع شيئاً يحتاج اليه الأُمّة إلّا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله و جعل لكلّ شى‌ء حدّاً و جعل عليه دليلًا يدلّ عليه‌

؛ خداوند متعال هيچ چيزى را كه امّت اسلامى به آن نيازمند است فرو نگذاشته مگر اينكه آن را در قرآن مجيد نازل كرده و براى رسولش تبيين نموده است و براى هر امرى حكمى قرار داده و براى آن دليلى ذكر كرده كه دلالت بر آن دارد». [3]

گفتنى است كه اين نكته را امامان اهل بيت عليهم السلام زمانى بيان كردند كه اسلام بسيار گسترش يافته و مسائل مستحدثه فراوانى، ظاهر شده بود و بعضى در همان زمان به قياس و استحسان و مانند آن روى آورده بودند.

اين نكته نيز قابل توجّه است كه در بحث مسائل مستحدثه در همين كتاب، طرق استنباط احكام مربوط به مسائل جديد كاملًا تبيين شده است.

2. اين راه منتهى به انكار بخش عمده احكام اسلامى و بسيارى از ضروريات دين مى‌شود و چيزى براى اسلام جز محدوده عبادات باقى نمى‌ماند و اين خلاف اجماع و ضرورت اسلام است و هيچ يك از علماى اسلام (از شيعه و اهل سنّت) با آن موافق نيست.

3. مفهوم اين سخن آن است كه ارسال رسل و انزال كتب و زحمات سلسله انبيا و اوليا تنها براى اين بوده است كه عباداتى را به مردم بياموزند و در بقيه امور با عقل و فكر خود، هرچه مصلحت ديدند برگزينند با اينكه مى‌دانيم فكر انسان هر قدر پيش رفته باشد هميشه به مصالح واقعى راه نمى‌يابد و در بسيارى از اوقات خطا مى‌كند؛ دليل آن دگرگونى سريع قوانين بشرى و تضادّ قوانين در جوامع مختلف با يكديگر است. به يقين خداوندى كه انسان را براى سعادت آفريده، بايد دست او را در شئون مختلف زندگى بگيرد و به راه راست هدايت كند.

4. اين طرز تفكّر نشان مى‌دهد كه معناى احكام امضايى اسلام به طور صحيح فهميده نشده است، همان گونه كه گفتيم احكام امضايى به اين معنا نيست كه اسلام همه احكام عرفى را در غير عبادات پذيرفته، بلكه به اين صورت است كه هرگاه حكمى در ميان عرف عقلا باشد و اسلام آن را مطابق مصالح انسانها ببيند و آن را صريحاً امضا كند يا با سكوت خود بر آن صحه بگذارد، حكم اسلامى امضايى خواهد بود.

به بيان ديگر: اشكال اين مطلب آن است كه هيچ شاهدى وجود ندارد كه شارع، بناى عقلا را به كلّى امضا كرده باشد، بلكه آنچه ثابت و مسلم است اين‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 41، ح 52 (باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأى).

[2]. همان مدرك.

[3]. كافى‌، ج 1، ص 59، ح 2.