اهميّت فقه اسلامى در لسان آيات و روايات‌

«فقه» شيوه نامه عبوديّت:

اگر ما عبديم و خداى سبحان، مولا و بخواهيم چون عبد، تسليم اوامر مولا باشيم و با تطبيق خواسته‌هاى او بر سلوك عملى در ابعاد و شئون مختلف زندگى، به ترقّى و كمال برسيم بايد اوّلًا با حلال و حرام و اوامر و نواهى او آشنا شويم و ثانياً به آن لباس عمل بپوشانيم و روشن است آنچه مى‌تواند اين غرض را تأمين كند «فقه» است. فقهى كه برگرفته از آيات يا روايات و سنّت رسول مكرّمِ او و يا نشأت گرفته از روايات و سيره وارثان رسولش مى‌باشد.

وارثان صادقى كه همه روايات خود را ميراث آن حضرت مى‌دانند و همه آثار خود را برگرفته از آثار آن بزرگوار معرّفى كرده‌اند. [1]

اگر هدف از خلقت انسان اين است كه در قدم اوّل خدا را بشناسد

(انّ اللَّه عزّ و جلّ ما خلق العباد إلّا ليعرفوه ...)

[2] و در گام بعد به بندگى و عبادتش روى آورد «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» [3] و با بندگى او و سرسپردن بر آستان او از عبادت و بندگى غير او بى‌نياز شود

(... فإذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه) [4]

و اگر عبادت و بندگى، شيوه‌نامه و آيين‌نامه عملى مى‌خواهد همان چيزى كه عقل از تهيّه و تنظيم آن عاجز است و تنها خالق انسان است كه با آگاهى از مصالح و مفاسد امور، مى‌تواند جعل قانون كند و مقرّرات عملى و شيوه نامه بندگى را تدوين نمايد- اگر اين همه مورد قبول است- بايد بدانيم كه فقه چيزى غير از شيوه نامه‌

[1]. امام باقر عليه السلام خطاب به جابر فرمود: «يا جابر لو كنّا نفتى النّاس برأينا و هوانا لكنّا من الهالكين و لكنّا نفتيهم بآثار من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و اصول علمٍ عندنا نتوارثها كابراً عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضّتهم؛ اى جابر! اگر مطابق رأى و هواى شخصى خودمان براى مردم فتوا صادر كنيم هلاك خواهيم شد، فتواى ما برگرفته از آثار به جاى مانده از رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و اصولى است كه بزرگى از ما اهل بيت از بزرگى ديگر به ارث برده است، اصول و گنجينه‌هاى دانشى كه آن را ذخيره مى‌كنيم آن چنان كه اين مردم طلا و نقره‌شان را ذخيره مى‌كنند» (بصائر الدّرجات‌، ص 320، ح 4، باب 14؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 172، ح 3).

[2]. علل الشرايع‌، باب 9، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 312، ح 1.

[3]. ذاريات، آيه 56.

[4]. علل الشرايع‌، باب 9، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 312، ح 1.