responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر    الجزء : 1  صفحة : 482

حسب زمان و مكان متغيّر است. بدين جهت تطبيق يكى از اين دو بر ديگرى در بدو نظر مشكل است، بنابراين توهّم، اشكال فقط با اعتقاد به خاتميّت نشأت نمى‌گيرد، بلكه حتّى اگر كسى دينى برگزيند كه مأموريت آن در محدوده زمانى خاصّى باشد نيز با اشكال مواجه مى‌شود. زيرا زندگى انسان در طول ساليان دراز قطعاً دچار تغيير و تحوّلاتى مى‌گردد.

براى حلّ اين مشكل و پاسخ به اين سؤال راه‌هايى انديشيده شده كه به يك نمونه آن اشاره مى‌كنيم:

بسيارى از تحوّلات و دگرگونى‌هاى زندگى بشر در سايه قواعد كلّيه‌اى كه در قرآن و روايات آمده، قابل حل است، مثل‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [2] و «الصُّلْحُ خَيْرٌ» [3] و

«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» [4]

قواعد مذكور تمام عقود و معاملات كه داراى شرايط عامه شرعى است، حتى عقود مستحدثه بين اشخاص بلكه دولت‌ها را در بر مى‌گيرد.

همچنين آيه شريفه 135 سوره نساء كه مى‌فرمايد: « «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ»؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! به طور كامل قيام به عدالت كنيد». چرا كه قيام به قسط در جامعه گستره وسيعى دارد كه آيه شريفه تمام مصاديق آن را شامل مى‌شود.

«قاعده برائت» و «قبح عقاب بلا بيان» نيز از جمله قواعد كلّى است كه در چنين مواردى راه‌گشاست، چرا كه اين دو قاعده راه را بر انسان در مقابل تمام مسائلى كه از ناحيه شرع و عقل منعى از آن نشده است، باز مى‌كند. مانند تمام اختراعات مفيد كه در قرون اخير به وجود آمده و نيز انواع ورزش‌ها و علوم و فنون را مى‌توان مصداق آن ذكر كرد.

قاعده «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع‌» نيز از جمله همين قواعد كلّى است، يعنى آنچه را كه عقل به يقين حكم به مصلحت آن كند شرع نيز آن را امضا مى‌كند و همچنين در مورد مفاسد قطعى.

اضافه بر اينها بسيارى از مشكلات مذكور مشمول عناوين ثانويّه مى‌گردد و در سايه عناوين ثانويّه مى‌توان بسيارى از گره‌ها و مشكلات را حلّ و فصل كرد.

همان گونه كه گذشت گستره عناوين ثانويّه بسيار وسيع و مصاديق آن فراوان است، به گونه‌اى كه قسمت مهمّى از نيازهاى انسان را در بر مى‌گيرد. عناوين ثانويّه هر چند كليّات آن ثابت و لايتغيّر است ولى مصاديق آن متغيّر و همسو با دگرگونى‌هاى موجود در زندگى بشر است.

به تعبير ديگر: نيازهاى اصلى انسان ثابت و تغييرناپذير است چرا كه جزء فطريات انسان است و امور فطرى، طبيعى و ثابت است، هر چند كيفيت برآورده كردن آن حاجات و نيازها متغيّر است مثلًا انسان به صورت طبيعى و فطرى نياز به غذا، پوشاك، مسكن، درمان بيمارى‌ها، علم و دانش، صنعت و زراعت و تفريح و ورزش دارد و اين نيازها ثابت و غير


[1]. مائده، آيه 1.

[2]. بقره، آيه 275.

[3]. نساء، آيه 128.

[4]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 30، ح 4، باب 19 از ابواب المهور.

اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست