بدان نياز به قصد قربت نيست، هر چند انجام آن، به قصد امتثال فرمان الهى موجب تقرّب و پاداش مى‌گردد، اوّلى مانند عبادات واجب و دومى مانند اداى دين و انجام كسب‌هايى كه نظم جامعه آن را مى‌طلبد. واجب تعبدى يك معناى ديگرى نيز دارد و آن عبارت است از حكمى كه با عقل عادى بشر مناسبت‌هاى آن درك نمى‌شود مثل اينكه نماز را خداوند واجب كرده و ركعات را در آن مشخص نموده و در هر يك از ركعات اجزا و قيودى قرار داده و در برخى از نمازها بلند خواندن و در برخى آهسته خواندن را از مردم خواسته ولى حكمت و مصلحت تشريع بسيارى از اين قيود براى مردم روشن نيست لذا اين گونه احكام را تعبديّات مى‌گويند. [1]

ج) اقسام وجوب به اعتبار وقت‌

1. موقّت و غير موقّت‌ [2]: واجب موقت آن است كه براى امتثال آن زمان خاصّى از سوى شرع تعيين شده است مانند نمازهاى واجب روزانه.

واجب غير موقت آن است كه شرعاً زمان خاصّى براى انجام آن تعيين نشده است مانند وجوب نماز قضا يا اداى دين مطلق.

2. موسّع و مضيّق‌ [3]: (اين تقسيم از تقسيمات واجب موقّت است) اوّلى واجبى است كه وقت وسيعى براى امتثال آن وجود دارد مانند وجوب نماز ظهر، كه مى‌توان آن را در اوّل و يا وسط و يا آخر وقت تعيين شده- وقت ظهر- امتثال كرد.

دومى عبارت است از واجبى كه زمان انجام عمل مساوى با زمان تعيين شده براى آن باشد، مانند وجوب روزه ماه رمضان.

3. وجوب فورى و غير فورى‌ [4]: (اين تقسيم از تقسيمات واجب غير موقّت است) اوّلى عبارت است از واجبى كه تأخير امتثال آن از اوّلين زمان امكان وقوع جايز نيست، مثل برطرف كردن نجاست از مسجد يا جواب سلام.

دومى عبارت است از واجبى كه تأخير در امتثال آن مانعى ندارد مثل قضاى نمازهاى يوميّه و اداى دَيْنى كه طلبكار آن را مطالبه نكرده باشد.

د) اقسام وجوب به اعتبار دليل‌

1. شرعى و عقلى‌ [5]: اوّلى عبارت است از وجوبى كه منحصراً از طريق دليل شرعى ثابت شده باشد مثل وجوب نماز و مانند آن.

دومى عبارت است از وجوبى كه به حكم عقل ثابت شده باشد مانند وجوب مقدّمه واجب.

2. مولوى و ارشادى‌ [6]: اوّلى عبارت است از وجوبى كه توسّط امر شارع بدون دخالت حكم عقل، ثابت شده باشد. مثل وجوب نماز.

دومى عبارت است از وجوبى كه توسّط دستور

[1]. موسوعه فقهيه كويتيه‌، ج 12، ص 201.

[2]. اصول الفقه‌، ج 1، ص 94.

[3]. همان مدرك.

[4]. همان مدرك.

[5]. موسوعة الامام الخوئى‌، (محاضرات فى علم الاصول)، ج 44، ص 111.

[6]. همان مدرك، ص 189.