گفته‌اند: فعلى كه طلب الزامى درباره آن به دليل قطعى ثابت شود «فرض» است و فعلى كه طلب الزامى آن به دليل ظنّى معتبر ثابت گردد «واجب» محسوب مى‌شود. [1]

بعضى گفته‌اند مطابق اين تعريف «فرض» مترادف با ضرورى دين و «واجب» مترادف با غير ضرورى دين است. [2] هر چند اين سخن درست نيست.

قول سوّم آن است كه آن چه با قرآن ثابت شده باشد فرض است و آن چه با حديث و اجماع و عقل ثابت شده «واجب» نام دارد. [3]

بعضى نيز گفته‌اند: طلب الزامى اگر مؤكد باشد و اهميّت فراوانى داشته باشد نام آن فرض است وگرنه به آن واجب مى‌گويند. [4]

قول پنجمى نيز مربوط به مجمع البيان طبرسى‌ [5] و احكام القرآن جصّاص‌ [6] مى‌باشد كه مى‌گويد:

فرض در واجباتى است كه وجوب آن با حكم شارع است ولى «واجب» اعمّ از آن است و به واجباتى نظير شكر منعم كه وجوبش از طريق عقل به اثبات رسيده نيز اطلاق مى‌شود.

البتّه مى‌دانيم كه اصطلاح و نام‌گذارى يك نوع قرارداد است و هركس مى‌تواند اصطلاحى براى خود داشته باشد. (و لا مشاحّة فى الاصطلاح)

اقسام وجوب:

وجوب به عنوان مهم‌ترين تكليف، داراى دسته‌بندى‌هاى مختلفى است:

الف) اقسام وجوب بر حسب ذات‌

1- وجوب عينى و كفايى: واجباتى كه از هر مكلّفى شخصاً خواسته شده و انجام آن توسّط ديگران، آن را از ذمّه او ساقط نمى‌كند، واجب عينى‌ است (مانند نماز و روزه). ولى واجبى كه خواسته شارع تحقّق آن در خارج است و به مكلّف خاصّى نظر ندارد، واجب كفايى‌ است، مانند تجهيز ميّت. لذا اگر شخص يا اشخاصى (مَن به الكفايه) به آن عمل اقدام كنند، از بقيه ساقط مى‌شود ولى اگر كسى اقدام به آن ننمايد، همه مسئولند و بايد جوابگو باشند. واجبات كفايى بر دو قسم است: واجب كفايى عام كه همه مكلّفين مى‌توانند به آن اقدام كنند. واجب كفايى خاص كه مربوط به گروهى خاص است مانند وجوب درمان بيماران‌ كه فقط بر پزشكان به نحو كفايى واجب است و نظير وجوب افتا يا وجوب قضا كه تنها بر فقيهان و قضات به نحو كفايى واجب مى‌باشد.

2- وجوب نفسى و غيرى: واجب نفسى آن است كه خود عمل داراى ملاك و مصلحت است و مستقلًا واجب مى‌شود، مانند نماز و روزه. ولى واجب غيرى آن است كه خود مصلحتى ندارد بلكه آوردن واجب نفسى بر آن توقّف دارد، مانند وضو و غسل نسبت به‌

[1]. المحصول‌ (فخر رازى)، ج 1، ص 97.

[2]. دليل السالك للمصطلحات و الاسماء فى فقه الامام مالك‌، ص 12.

[3]. موسوعة مصطلحات اصول الفقه‌، ج 2، ص 1074.

[4]. اصطلاحات الاصول‌ (آية اللَّه مشكينى)، ص 121.

[5]. مجمع البيان‌، ج 7، ص 218.

[6]. احكام القرآن‌، ج 2، ص 90.