لفظ «قُرء» مشترك بين دو مفهوم متضاد «طهر» و «حيض» است، چنانكه مفهوم رايج آن نزد حجازيين «طهر» و نزد كوفيون «حيض» مى‌باشد. [1]

برخى فقيهان مانند غالب اماميّه‌ [2] بر اساس وضع لغوى «قُرء» كه به معناى «جمع» مى‌آيد و از آنجا كه خون در حال طُهر در رحم جمع مى‌شود و اين معنا مناسب با دوران «طهر» است، و نيز بر اساس احاديث ائمّه اهل بيت عليهم السلام‌ [3]؛ مفهوم اوّل را برگزيده و بر اساس آن فتوا داده‌اند كه عده طلاق زن سه طُهر است. چنانكه عايشه و عبد اللَّه بن عمر و زيد بن ثابت و شافعى و مالك نيز همين فتوا را داده‌اند. [4]

امّا برخى مانند أبو بكر، عمر، عثمان، ابو حنيفه و ابن قدامه حنبلى‌ [5] و ديگر مذاهب مفهوم دوم را برگزيده و عده طلاق را گذراندن سه دوره حيض كامل دانسته‌اند كه مدّت بيشترى را مى‌طلبد. [6] و مالك در اين مسأله به همين دليل قائل به توقّف شده است. [7]

همين اختلاف نيز موجب مى‌شود كه در يك حكم فقهى ديگر (مسأله ارث زن مطلقه در آن مدت) نيز، اختلاف به وجود آيد؛ چرا كه اگر در همين دوره (دوره حيض سوم) شوهرش بميرد، مطابق قول دوم آن زن در آن مدت، هنوز در عده بوده و همسر شرعى تلقى شده و ارث مى‌برد، بر خلاف قول اوّل. [8]

ب) اشتراك لفظى يك حرف‌

گاه سبب اختلاف فتاوا مى‌شود، مثلًا: حرف «أوْ» مى‌تواند براى «تخيير» يا براى «تفصيل» بكار رود. مانند: « «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‌ ...»؛ كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برمى‌خيزند و اقدام به فساد در روى زمين مى‌كنند، فقط اين است كه اعدام شوند، يا به دار آويخته شوند، يا دست (راست) و پاى (چپ) آنها به عكس يكديگر قطع گردد و يا از سرزمين خود دور گردند». [9]

برخى فقيهان مانند: شيخ مفيد، سلّار، ابن ادريس، محقّق و علّامه‌ [10] از فقهاى اماميّه، و نيز حسن بصرى و سعيد بن مسيب و مجاهد از اهل سنّت حرف «أوْ» را در اين آيه براى تخيير دانسته و قاضى را در اجراى هر كدام از اين مجازات نسبت به هر مفسد و محارب مخير دانسته‌اند، امّا برخى فقيهان مانند: شيخ طوسى‌ [11] از اماميّه و شافعى و اكثر علماى اهل سنّت‌ [12] «اوْ» را براى تفصيل حكم دانسته و گفته‌اند: مقصود قرآن آن است كه براى مجازات هر

[1]. الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميه‌، (محمّد صالح موسى حسين)، ص 140.

[2]. الخلاف‌، ج 5، ص 54؛ جواهر الكلام‌، ج 32، ص 220.

[3]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 426، باب 15، ابواب العدد؛ الميزان‌، ج 2، ص 251.

[4]. الخلاف‌، ج 5، ص 54.

[5]. مغنى‌، (ابن قدامه)، ج 8، ص 480.

[6]. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 443.

[7]. أثر الاختلاف‌، ص 72.

[8]. الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميه‌، ص 143.

[9]. مائده، آيه 33.

[10]. مسالك الأفهام‌، ج 15، ص 8.

[11]. خلاف‌، ج 5، ص 461.

[12]. تفسير فخر رازى‌، ذيل آيه 33 سوره مائده.