قبلى در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله يا معصومين عليهم السلام نيز بوده و در جامعه اسلامى پيرامون آن حضرات رواج داشته است و آن بزرگواران منعى نكرده‌اند، قطعاً مورد «تقرير» و قبول آنان بوده و به عنوان مصداقى از «سنّت»، معتبر و قابل استناد مى‌باشد. [1]

2. مفاهيم الفاظ و كلمات موجود در كتاب و سنّت‌

فقها هنگام بررسى و شناخت معناى هر كلمه از كلمات قرآن و احاديث گاه به كتب لغت و گاه به فهم عرف رجوع كرده و آن را حجّت مى‌دانند. مانند:

الف) مفهوم «فقير» و «مسكين» چيست؟ و ميزان نداشتن در حدّ فقر چه قدر است كه موجب استحقاق دريافت زكات گردد؟

ب) مفهوم «آب مطلق» چيست و چه مقدار تركيب ناخالصى‌ها و غلظت‌ها مضادّ با صدق «آب مطلق» نيست كه بتوان با آن وضو گرفت؟

ج) مفهوم «كفو، همتا و همسان» چيست كه در ازدواج و انتخاب همسر سزاوار است، رعايت گردد؟

البتّه بايد گفت حجيّت عرف در فهم كلمات هم مشروط به استمرار آن تا زمان معصومين است تا مصداق امضا و تقرير قرار گيرد، زيرا اگر كلمه‌اى در عرف كنونى به يك معنا و در عرف معاصر نزول قرآن به معناى ديگر باشد، نمى‌توان بر اساس مفهوم عرفى كنونى آن فتوا داد.

و در موارد شك، آنچه مى‌تواند راهگشا باشد «اصل عدم نقل‌» است، زيرا اگر بعد از فحص و تتبع نشانه‌هايى بر تغيير مفهوم لفظ در طول تاريخ نيافت، با استناد به اصل «عدم نقل‌» يعنى عدم انتقال مفهوم سابق به مفهوم ديگرى، مفهوم فعلى را همان مفهوم صدر اسلام دانسته و بر آن اساس فتوا مى‌دهد.

3. دلالت التزاميه كلمات بر اراده متكلّم‌

مانند قضاوت عرف به اينكه هرگاه شارع حكم كند كه مثلًا هنگامى كه «خمر تبديل به سركه» شود پاك مى‌گردد اين حكم دلالت عرفى بر طاهر شدن ظرفى دارد كه محتواى آن خمر بوده است.

الف) اگر وكيل منزل موكّل خود را براى مدّت طولانى‌تر از مدّت رايج مثلًا 40 ساله اجاره داد، ابو حنيفه آن را به استناد اطلاق وكالت جايز مى‌داند، اما دو شاگردش قاضى أبو يوسف و شيبانى آن را باطل مى‌دانند، زيرا معتقدند كه عرفاً صاحبان منازل معمولًا وكالتِ براى اجاره سال‌هاى كمترى را مى‌دهند و اجاره براى مدت طولانى مورد نظر موكّلين نمى‌باشد، در اين گونه موارد عرف حجّت‌

[1]. الاصول العامه‌، ص 422.