«استصلاح» استدلال كرده كه: اگر بخواهيم مصلحت مجنى عليه و مجروح را در نظر بگيريم راهى جز قبول شهادت كودكان شاهد نداريم. [1]

فقهاى اماميّه گفته‌اند: شهادت كودك در اين موارد به سه شرط قبول است: اوّل آنكه سن شاهد بيش از 10 سال باشد، دوم آنكه مشغول كار و بازى حلالى باشند، سوم اينكه پس از بازى و مشاهده حادثه تا هنگام شهادت نزد قاضى، متفرّق نشده و نزد خانواده‌شان نرفته باشند.

مستند فتواى آنان احاديث اهل بيت عليهم السلام است.

مانند حديث امام على عليه السلام:

«شهادة الصبيان جايز بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى‌ أهلهم»

. [2]، [3]

2. شكنجه متهم به سرقت براى اخذ اعتراف‌

مالك با استناد به استصلاح، ضرب متهم را براى اعتراف به سرقت جايز دانسته، زيرا در غير اين صورت اموال مسروقه مردم كشف نمى‌شود، امّا اكثريّت فقها آن را جايز ندانسته‌اند. [4]

فقهاى اماميّه آن را جايز نمى‌دانند، زيرا از نوع مصالح قطعيّه بدون ضرر نيست. [5]

و) سدّ ذرايع و فتح آن‌

«ذرايع» جمع ذريعه است كه در لغت به معناى وسيله مى‌باشد، سدّ ذرايع به معناى پيشگيرى از مقدّمات كار حرام است و فتح ذرايع به معناى فراهم كردن مقدّمات كار واجب است.

گرچه انديشمندان مذاهب در معناى اصطلاحى آن، اختلاف دارند، امّا خلاصه انظار اين است كه: هر وسيله‌اى كه به حرامى منجر مى‌شود و مقدّمه حرام است، بايد ترك شود (سدّ ذرايع). و هر آنچه وسيله رسيدن به واجب مى‌شود و به عبارت ديگر مقدّمه رسيدن به واجب است بايد انجام شود (فتح ذرايع).

اقسام سدّ ذرايع:

ابن قيّم، ذرايع و مقدّمات حرام را بر چهار قسم تقسيم نموده و احكام آنها را بيان كرده است:

1. كارهايى كه ذاتاً مفسده‌زاست، مانند:

مى‌خوارگى كه ذاتاً تباه‌كننده عقل است و زنا كه ذاتاً موجب نامشخص شدن نسل، و هتك حرمت خانوادگى است.

2. كارهايى كه ذاتاً براى مقاصد مباح قرار داده شده، اما بعضى افراد آنها را مقدّمه مقاصد حرام قرار مى‌دهند، مانند: حيله‌هاى معاملاتى براى دستيابى به ربا.

3. كارهايى كه گرچه ذاتاً براى اهداف مباح بوده، اما غالباً داراى مفسده مى‌باشد، مانند بدگويى و حرمت‌شكنى بت‌ها و معبودهاى مشركان كه غالباً تحريك مشركان براى ناسزاگويى متقابل به‌

[1]. اثر الادلة المختلف فيها، ص 110.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 253، ح 6 (كتاب الشهادات، باب 22).

[3]. جواهر الكلام‌، ج 41، ص 11؛ رياض المسائل‌ (طباطبايى)، ج 15، ص 227.

[4]. كتاب الاعتصام‌ (شاطبى)، ج 2، ص 84.

[5]. تحرير الوسيله‌، كتاب الحدود، حدّ السرقة، القول فيما يثبت به، مسأله 2.