ديگر) [1] آن را جايز دانسته‌اند. ابو حنيفه گفته: گرچه قاعده و قياس مقتضى عدم جواز است، اما استحسان اقتضاى جواز مى‌كند. «و اصل هذا ان اشتراط الخيار لغيره جايز استحساناً و فى القياس لا يجوز». [2]

فقهاى اماميّه نيز قائل به جواز جعل خيار براى شخص ثالث شده‌اند، اما استدلال آنها بر اساس استحسان نيست، بلكه عموم و اطلاقات نصوص شرعى اعمّ از آيات قرآن و احاديث معصومين عليهم السلام را در اين مسأله جارى و لازم الاتباع دانسته‌اند [3] كه دلالت بر وجوب التزام طرفين معامله به هر گونه شرط و توافق شرعى- كه مخالفت با شريعت نداشته باشد- دارد.

مانند آيه شريفه‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». [4] و روايت امام صادق عليه السلام:

«المؤمنون عند شروطهم الّا كلّ شرط خالف كتاب اللَّه عزّ و جلّ فلا يجوز

؛ مؤمنان نزد شروط و قراردادهاى خود پايبند هستند، مگر هر شرطى كه ناسازگار با كتاب خدا باشد كه در آن صورت جايز (و لازم الاجرا) نخواهد بود». [5]

ه) مصالح مرسله‌

فلسفه تشريع احكام فقهى اسلام تأمين مصالح بشر و نجات وى از مفاسد است، از نظر ما مسلمانان مقرّرات فقهى اسلام بهترين شكل تأمين مصلحت و سعادت انسان در ابعاد مختلف است. امام غزالى مصالح بشر را در گستره پنج حوزه مصلحت: دين، جان، عقل، نسل و مال مردم مطرح كرده است كه همه آنها مقاصد شريعت اسلامى مى‌باشند. [6]

جوامع بشرى نيز مصالحى را براى بشر شناسايى و تعريف كرده‌اند كه اسلام مصالح واقعى آنها را تأييد و مصالح نادرست و موهوم آنها را انكار كرده است و نسبت به برخى از مصالح ديگر مردم به نظر برخى سكوت اختيار نموده و رها كرده، و يا حدّ اقل احاديث مربوط به آنها به دست ما نرسيده است. اين بخش سوم، حوزه «مصالح مرسله» است كه گاه «استصلاح» و گاه در اصطلاح فقه اهل سنّت «استدلال» ناميده شده است. [7]

غزالى درجات مصالح بشر را در سه رتبه تفكيك كرده است:

1. مصالح ضرورى، كه اگر تأمين نشود اختلال در حيات ايجاد خواهد شد، مانند تحريم جرائم و لزوم مجازات مجرمان.

2. مصالح حاجتى، كه مردم به آن نيازمندند و اگر تأمين نشود موجب تنگدستى و مشقّت خواهد شد، امّا قابل تحمّل است، مانند تسلّط ولى بر ازدواج صغير و احكام معاملات.

3. مصالح تحسينى، كه فقط رفاه و آسايش زندگى را تأمين مى‌كند. مانند: آداب روابط اجتماعى‌

[1]. المجموع فى شرح المهذب‌، ج 9، ص 186.

[2]. البنايه فى شرح الهدايه‌، ج 7، ص 214.

[3]. كتاب البيع‌ (امام خمينى)، ج 4، ص 321.

[4]. مائده، آيه 1.

[5]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 353؛ كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 6، ح 2.

[6]. المستصفى‌، ج 1، ص 287.

[7]. ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول‌، ج 2، ص 184.