7. علم به قواعد فقهى‌

شكى نيست كه يكى از مقدّمات مهم استنباط و اجتهاد در احكام، علم به قواعد فقهى است، [1] و تأثير عظيم و گسترده‌اى كه اين علم در اجتهاد و استنباط دارد بر كسى مخفى نيست. ولى متأسّفانه غالباً از آن به عنوان مقدّمه اجتهاد نام نبرده‌اند. شايد از آن رو كه فكر مى‌كنند قواعد فقهى همان فقه است و چيز جدايى نيست، در صورتى كه قواعد فقهى، علم مستقلّى است كه هم با علم اصول فقه و هم با علم فقه تفاوت دارد، و اينجا جاى شرح اين مطلب نيست و تنها اجمالًا به تعريف آن و بيان بعضى از اقسام قواعد فقهى اكتفا مى‌شود.

تعريف قواعد فقهى‌ [2]: قواعد فقهى عبارت است از احكام عامى كه در ابواب مختلف فقه جارى مى‌شود و مانند برزخى بين اصول فقه و علم فقه است، به اين ترتيب كه تفاوت آن با مسائل اصولى اين است كه هميشه متضمّن حكمى از احكام كلى است كه بر محور موضوع كلى دور مى‌زند و تفاوت آن با مسائل فقهى در اين است كه در فقه همواره سخن از احكام خاص روى موضوعات جزئى گفته مى‌شود.

اقسام قواعد فقهى‌ [3]: بعضى از قواعد فقهى اختصاص به باب خاصّى از ابواب فقه دارد مثل قاعده «طهارت» كه فقط در ابواب طهارت و نجاست جارى مى‌شود و قاعده «لا تعاد» و قاعده «فراغ و تجاوز» كه فقط در ابواب نماز و عبادات جارى مى‌شوند، و قاعده «ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده» و «ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده» كه در باب معاملات به معناى اخص جريان دارد و بعضى ديگر از قواعد فقهى به باب خاصّى از ابواب فقه اختصاص ندارند، بلكه در اكثر يا جميع ابواب فقه جارى مى‌شوند جز آن كه مانعى از جريان آن منع كند، مثل قاعده «لا ضرر» و «لا حرج». درست است كه اين قواعد به موضوع معيّنى اختصاص دارد، چون اين دو بر محور موضوعات ضررى و حرجى دور مى‌زند، ولى تقريباً در تمام ابواب فقه مى‌توان از آنها استفاده كرد.

از اين اشاره كوتاه به قواعد فقهيّه معلوم مى‌شود كه فراگيرى و دانستن آنها به عنوان پيش نياز اجتهاد لازم و ضرورى است.

«ابن سبكى» مى‌گويد: «براى مجتهد لازم است كه به قواعد مهم فقهى آشنايى داشته باشد تا با ممارست در آن و اكتساب نيروى استنباط، به فهم مقصود شارع نائل آيد».

سپس به نمونه‌هايى از قواعد فقهى اشاره مى‌كند، مانند:

1. «الضرر يُزال»، (قاعده لا ضرر).

2. «اليقين لا يزول بالشّك»، (قاعده استصحاب).

3. «الضرورات تبيح المحظورات».

[1]. أنوار الأصول‌، ج 3، ص 628؛ جمع الجوامع‌ (ابن سبكى)، ج 2، ص 401.

[2]. القواعد الفقهيّه‌، ج 1، ص 18- 11.

[3]. همان مدرك.