اصول» در استنباط احكام شرع، از تمام علوم پيش نياز بيشتر است، زيرا در هر گام با اصل يا قاعده‌اى روبه‌رو است كه فقط در علم اصول تبيين شده است.

بنابراين، نياز به علم اصول براى رسيدن به اجتهاد امرى ضرورى و لازم است و تقريباً همه دانشمندان اسلامى، جز گروهى اندك، معترفند كه علم اصول يكى از پيش نيازهاى اساسى براى اجتهاد است، [1] تا جايى كه حتّى فخر رازى گفته است:

«إنّ أهمّ العلوم للمجتهد، علم اصول الفقه‌؛ مهم‌ترين علوم مورد نياز مجتهد، علم اصول فقه است». [2]

مرحوم آية اللَّه خويى مى‌گويد:

«و أمّا علم الأُصول فتوقّف الاستنباط عليه أوضح من أن يخفى‌؛ متوقّف بودن استنباط بر علم اصول بسيار واضح و روشن است». [3]

مخالفت اخبارى‌ها با علم اصول:

با اينكه نياز فقيه به علم اصول از بديهيّات است، ولى گروه اندكى به نام «اخبارى‌ها» به علّت وجود بعضى از شبهات، در اين امر ترديد كرده‌اند.

آنها معتقدند كه علم اصول در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و زمان ائمّه عليهم السلام مدوّن نبوده، بلكه پس از عصر آنها تدوين شده و ما قطع داريم محدّثانى كه حاملان اخبار پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام هستند به اخبار عمل مى‌كردند، نه علم اصول؛ و پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام آنها را تأييد مى‌كردند.

اين داستان تا قرن چهارم هجرى، ادامه داشت و در اين زمان بود كه علم اصول به صورت مستقل تدوين شد و در واقع علم اصول بدعتى است كه حادث شده و نبايد به بدعت تمسّك كرد! [4]

پاسخ:

أوّلًا: آنچه آنها مطرح كرده‌اند در واقع مجرّد ادّعاست و اگر اخبارى‌ها از وجود علم اصول در ميان اصحاب حديث آگاهى كافى ندارند، دليل بر فقدان آن علم در ميان آنها نيست. افزون بر اين، مدوّن نبودن يك علم در عصر و زمانى، دليل بر نبودن آن علم هم نيست. مثلًا مى‌دانيم كه امير مؤمنان على عليه السلام به‌ أبو الأسود دؤلى‌ دستور تدوين علم نحو را داد. آيا معناى اين دستور اين است كه تا آن زمان رعايت قواعد نحو در ميان عرب رايج نبوده است؟

به بيان ديگر با تتبّع در اخبار نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام، روشن مى‌شود كه قواعد اين علم به صورت پراكنده و ساده در ميان اصحاب و ياران رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و اهل بيت عصمت عليهم السلام به كار گرفته مى‌شد. مانند احكام متعارضين، استصحاب، عام و خاص، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه و جواز نقل حديث به معنا و مسأله افتا و

[1]. مبادئ الوصول الى علم الاصول‌، ص 242؛ نهاية الافكار، ج 4، ص 227؛ فوائد الحائريه‌، ص 336؛ منتهى الاصول‌، ج 2، ص 793؛ ارشاد الفحول‌، ص 420؛ المستصفى‌، ج 2، ص 351؛ الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميّه‌، ص 29.

[2]. المحصول‌ (فخر رازى)، ج 2، ص 435.

[3]. مصباح الاصول‌، ج 3، ص 444.

[4]. فوائد المدنيّه‌ (مولى محمّد امين استرآبادى)، ص 30- 29.