خداوند تبارك و تعالى، خطابى صادر شود و آن خطاب داراى ظاهرى باشد، آيا مى‌تواند بدون آوردن قرينه، خلاف ظاهر آن را اراده كند؟

پاسخ اين سؤال منفى است، چون اراده خلاف ظاهر كلام بدون قرينه، نزد عقلا كارى قبيح است و از آنجا كه خداوند حكيم است و از حكيم كار قبيح سر نمى‌زند، پس خلاف ظاهر را بدون قرينه اراده نمى‌كند. در نتيجه ظاهر كلام و خطاب حكيم، براى مخاطبان حجّت مى‌شود. بنابراين، حجيّت ظواهر كلام را كه بحثى اصولى است از عقيده‌اى كلامى بايد استخراج كرد.

يا به تعبير ديگر: در علم اصول مطرح است كه آيا تأخير بيان از وقت حاجت جايز است يا نه؟

عده‌اى به اين دليل كه اين كار، عملى قبيح نزد عقلاست و شارع حكيم فعل قبيح مرتكب نمى‌شود، تأخير بيان از وقت حاجت را جايز نمى‌دانند، بنابراين، هرچه ظاهر لفظ اقتضا دارد- از اطلاق يا عموم- حجّت است.

از اين بيان معلوم مى‌شود كه چه بسا فتواى فقهى به عموم يا اطلاق، از طريق مسأله‌اى اعتقادى (خداوند حكيم است و كار قبيح را مرتكب نمى‌شود) استنباط مى‌گردد.

از آنچه در اينجا گفتيم و مسائل ديگرى كه قبلًا اشاره شد، نتيجه مى‌گيريم كه نمى‌توان ضرورت فراگيرى علم كلام را براى اجتهاد منكر شد. [1]

ج) علوم نقلى (يا عقلى و نقلى)

علومى كه از طريق وحى و كلمات معصومين عليهم السلام به ما رسيده است و يا پيرامون آنها بحث مى‌كند علوم نقلى ناميده مى‌شود كه موارد زير را تشكيل مى‌دهد:

تفسير، حديث، درايه، رجال، اصول الفقه‌ [2]، فقه و علم به قواعد فقهيّه.

1. علم تفسير

شكى نيست كه يكى از مهم‌ترين منابع در استنباط و اجتهاد، قرآن، كتاب خداست؛ اكثريّت قاطع علماى اسلام قرآن را يكى از منابع اجتهاد و استنباط دانسته و آن را حجّت مى‌دانند و بر اساس همين تفكّر است كه شناخت و دانستن تفسير براى استنباط و اجتهاد، امرى ضرورى و لازم به نظر مى‌رسد.

البتّه بخشى از مباحث قرآنى، از قبيل حجّيت ظواهر كتاب و جواز تخصيص كتاب بوسيله سنّت و ... از مباحث علم اصول است و در آنجا بررسى مى‌شود و ارتباطى به علم تفسير ندارد، امّا دسته ديگر از مباحث قرآنى از قبيل شناخت محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، شناخت مفردات و معانى‌

[1]. قوانين الاصول‌، ج 2، ص 392؛ الفوائد الحائريه‌، ص 436.

[2]. علم اصول فقه، مشتمل بر مباحث مختلفى است كه بعضى از آنها مستند به نقل است، مانند: اثبات حجّيت استصحاب از طريق اخبار و اثبات حجّيت خبر واحد از طريق سنّت و اثبات حجّيت برائت شرعى و احتياط شرعى و مانند آن و بعضى از آنها مستند به دليل‌هاى عقلى است، مانند: مباحث «اجتماع امر و نهى در شى‌ء واحد»، «اجزاء» و ....