به تعبير ديگر: فقهاى اهل سنّت در مواردى كه نص و حكم شرعى وجود ندارد، به مصالح مرسله متمسك مى‌شوند در حالى كه اين مطلب مورد قبول فقهاى اماميّه نيست.

پاسخ‌: اصول فقه شيعه گرچه بر تابعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه در مقام ثبوت، پاى مى‌فشارد؛ ليكن در مقام اثبات آنچه را كه به نظر انسان مصلحت مى‌آيد تا وقتى كه مفيد علم نباشد، پشتوانه استنباط حكم كلى الهى قلمداد نمى‌كند. [1] به بيان ديگر: مقصود از مصلحتى كه فقيه شيعى به آن تمسّك مى‌كند مصلحتى است كه دخالت آن در حكم قطعى باشد در حالى كه در مصالح مرسله اهل سنّت مصالح ظنّى نيز مورد قبول است.

ج) عرف محورى و عرفى شدن دين!

شبهه اين است كه با ورود دين به صحنه سياست و دخالت تأثير زمان و مكان در احكام، دين عرفى خواهد شد و قداست خود را از دست خواهد داد. به بيان ديگر: گره خوردن دستگاه فقاهت با دستگاه دولت باعث مى‌شود نهاد سياست آثار و مقتضيّات خود را به نهاد دين تحميل كند. دولت به ويژه در عصر مدرن، مهم‌ترين كانون عرفى‌كننده است.

دولت براى بقا در جهان مدرن بايد دائماً به محاسبه مقدورات و محدوديّتها و هزينه‌ها و فايده‌ها و تهديدها و فرصتها بپردازد، و همه اين متغيّرات، عرفى شدن را به دين تحميل مى‌كند تا حكومت به عنوان دين باقى بماند.

پاسخ: عرف تنها از عناصر مورد اتكاى فقها در شناخت موضوعات احكام است؛ نه خود احكام.

عرف به شفاف سازى موضوعات براى كشف احكام آنها در چارچوب ضوابط دين مى‌پردازد و آنچه مورد اشكال است تابعيّت دين از عرف است كه چنين چيزى با صِرف دخالت عرف در تشخيص موضوعات اتّفاق نمى‌افتد.

توضيح اينكه: ضرورت‌ها و بن‌بستها و مشكلاتى كه براى حكومت رخ مى‌دهد هرگاه در چارچوبه عناوين ثانويه قرار گيرد حكم شرعى آن روشن خواهد بود و اين ارتباطى با عرفى شدن احكام ندارد، مثلًا اگر ما ببينيم در شرايط كنونى انجام شورا و مشورت در امور مسلمين تنها از طريق انتخابات نمايندگان مردم كارساز است به سراغ آن مى‌رويم؛ زيرا كه ضرورت ايجاب مى‌كند و ضرورتها از عناوين ثانويه است. چنانكه در حديث معروف وارد شده:

«ليس شى‌ء ممّا حرّم اللَّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه‌

؛ هر چيزى كه حرام است خداوند آن را براى افراد مضطر حلال مى‌كند». [2] به طور مسلّم، ممكن است چيزى ذاتاً مباح باشد، مانند انتخابات، ولى ضرورتها آن را به مرحله وجوب سوق دهد.

از سوى ديگر، مراجعه به عرف براى تشخيص موضوعات احكام غير از عرف‌گرايى است كه تلاشى ايدئولوژيك به منظور مقابله با باورهاى دينى است.

[1]. اصول الفقه‌ (مظفر)، ج 3، ب 4، دليل عقلى.

[2]. مستدرك الوسائل‌، ج 12، ص 258.