تحقّق آن و اسلوب تطبيق اين احكام بر آن اصول با اختلاف ازمنه تغيير مى‌كند». [1]

گفتار سوم: قلمرو تأثير

تأثير زمان و مكان در استنباط با توجّه به سه اصل تغييرناپذير «توحيد در تشريع»، «ابديّت احكام» و «حكم داشتن تمام وقايع» قابل توجيه است.

1. توحيد در تشريع: اين اصل مبتنى بر آيه شريفه‌ «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» [2]* است كه مراد از حكم هم قانون‌گذارى است. بر اين اساس حتّى رسول خدا صلى الله عليه و آله هم مشرِّع نيست: « «قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي»؛ بگو براى من سزاوار نيست حكم و آيه‌اى را از نزد خودم تغيير دهم». [3] بر اساس اين اصل امامان اهل بيت عليهم السلام نيز به عقيده ما مبيّن احكام هستند.

بنابراين، وضع حكم و تقنين در انحصار خداوند تبارك و تعالى است و اگر طبق روايات معتبر رسول خدا در پاره‌اى از موارد، تشريعاتى داشته، آن هم به اذن اللَّه بوده است.

2. اصل ابديّت احكام: اين اصل مبتنى بر اين جمله شريفه است كه‌

«حلال محمّدٍ حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة» [4]

طبق اين اصل هيچ حكمى با حفظ موضوعش تغيير نمى‌كند.

3. اصل عدم خلوّ واقعه از حكم: اين اصل همان عدم خلأ قانونى است. [5]

طبق سه اصل فوق، احكام را فقط خدا تشريع مى‌كند، همه وقايع و حوادث مستحدث و غير مستحدث داراى حكم هستند و اين احكام جاويدان است.

البتّه، چون احكام دائر مدار مصالح و مفاسد هستند و هر حكمى داراى ملاك و مناط ويژه‌اى است كه به طور عام، مصلحت يا مفسده نام دارد و به طور خاصّ عناوينى مانند معراج بودن نماز، مسكر بودن خمر و مَيْسر بودن و غير ذلك ناميده مى‌شود، مى‌توان گفت كه ثبوت احكام از ثبوت ملاكات آن نشأت مى‌گيرد. بنابراين، تأثير زمان و مكان غالباً بر موضوعات است به اين صورت كه يك موضوع گاهى مصداق براى يك ملاك است و گاهى مصداق براى ملاك ديگر. به تعبير ديگر: زمان و مكان در يك نگاه دقيق نه مغيّر احكام و نه مغيّر ملاك، بلكه مغيّر موضوع است و اين تغيير هم در واقع تبديل يك شى‌ء از مصداق بودن يك ملاك به ملاك ديگر است. هر چند به حسب ظاهر به نظر مى‌رسد كه زمان و مكان در احكام و ملاكات آن هم تأثير دارد.

به بيان ديگر: قلمرو حقيقى تأثير زمان و مكان، موضوعات هستند؛ ولى قلمرو ظاهرى آن، شامل احكام و ملاكات هم مى‌شود. براى روشن شدن‌

[1]. المدخل الفقهى العام‌، ج 2، ص 925- 924.

[2]. يوسف، آيه 40.

[3]. يونس، آيه 15.

[4]. كافى‌، ج 1، ص 58، ح 19.

[5]. بحث مستقلّى در اين زمينه (عدم وجود خلأ قانونى) در اين كتاب آمده است.