استصحاب «اصل محرز» است لذا بر اصول ديگر مقدم مى‌شود.

در تعارض دو استصحاب، اگر ميان آن دو سببيّت‌ و مسببيّت‌ باشد، استصحاب سببى مقدّم است وگرنه هر دو اصل ساقط و بى‌اثر مى‌گردد. مانند آبى كه سابقاً كُر بوده و الان شك در كريّت آن داريم و با آن لباس نجس را مى‌شوييم. در اين صورت استصحاب سببى (استصحاب كريت آب) جارى شده و ديگر به استصحاب نجاست در لباس (اصل مسببى) توجّه نمى‌كنيم.

در تعارض ميان دو دليل، مرجّحاتى مطرح شده است كه اگر در يكى از آن دو وجود داشته باشد، مقدّم مى‌گردد و اگر هر كدام بر ديگرى مزيّتى نداشته باشد و به اصطلاح‌ تعادل‌ برقرار شود، در اين صورت يا هر دو ساقط، يا يكى به نحو تخيير حجّت، يا راه توقّف و احتياط طى مى‌شود، كه مبانى فقها و اصوليين در اينجا متفاوت است و هر يك راهى را برگزيده‌اند.

بسيارى از فقها قاعده فوق (ترجيح در صورت وجود مزيّت و تساقط، يا تخيير يا احتياط در صورت تعادل) را در همه امارات جارى و سارى مى‌دانند. [1]

ولى مهم‌ترين بحث در اينجا، تعارض دو روايت‌ است و اين گونه تعارض بسيار اتّفاق مى‌افتد زيرا فقيه در بسيارى از ابواب مختلف فقه با روايات متعارض روبه‌روست. مثلًا در روايات مقدار كُر از نظر وزن و مساحت، يا در روايات طهارت و نجاست اهل كتاب، يا در روايات حرمت و عدم حرمت ازدواج با زنان كتابى و ... بين روايات، تعارض مشاهده مى‌شود.

سابقاً در اشكالاتى كه بر سنّت امامان معصوم عليهم السلام شده بود، سرچشمه‌هاى گوناگون در تعارض روايات را مطرح ساختيم ولى اكنون بحث در علاج تعارض و نحوه برخورد با دو خبر متعارض است.

طريق اجراى قواعد تعارض در اخبار بيان شده است. اجمالًا غالب فقهاى اسلام، تأثير مرجّحات را قبول كرده‌اند. تنها باقلانى و أبو على و أبو هاشم جبّائى‌، مزيت‌ها را بى‌اثر دانسته و در همه جا احكام تعادل را جارى مى‌دانند. [2] ولى مشهور ميان فريقين و مقتضاى اخبار متواتر اين است كه روايت داراى مزيت مقدّم مى‌شود.

مرجّحات و مزاياى فراوانى در روايات مطرح شده كه برخى مربوط به جهت سند و برخى مربوط به جنبه دلالت آن است. مزايايى مانند: مشهور بودن روايت و عمل فقهاى به آن، عادل‌تر بودن راوى، افقه يا اصدق بودن او، و همچنين موافقت كتاب و سنّت و غير آن.

اهل سنّت مزايا و مرجّحاتى ديگر را برشمرده‌اند از قبيل: نزديك‌تر بودن به عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، طولانى بودن مدّت صحبت و همراهى با رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، شنيدن مستقيم روايت، مرتبط بودن حكم روايت با راوى آن، مشهور بودن راوى، مسنّ بودن راوى، متأخّر بودن اسلام راوى، اعلم بودن‌

[1]. رسائل‌ (فرائد الاصول)، ص 428.

[2]. همان مدرك، ص 441.