مى‌گويد در صورت اوّل تمام احتمالات را بايد انجام داد و در صورت دوم از همه بايد اجتناب كرد.

در اينجا دو نكته قابل توجّه است:

1. اصول چهارگانه فوق (اصول عمليّه) به نوبه خود داراى دليل معتبرند، گاه دليل عقلى دارند مانند اصل تخيير، و گاه دليل شرعى، مانند استصحاب و گاه هم دليل عقلى دارند و هم دليل شرعى، مانند اصل برائت و اصل احتياط كه مشروحاً در كتب اصول از آن بحث شده است. [1]

2. اصول چهارگانه بالا گاه در شبهات حكميه جارى مى‌شود، آنجا كه اصل حكم شرع معلوم نيست (مانند تمام مثال‌هايى كه در بالا ذكر شد) و گاه در شبهات موضوعيه جارى مى‌شود، يعنى آنجا كه حكم شرع معلوم است ولى وضع موضوع خارجى روشن نيست، مثل اينكه ما مى‌دانيم مايعات مست‌كننده (المائع المسكر) قطعاً در اسلام حرام است، امّا شك داريم اين مايعى كه پيش روى ماست، مسكر است يا غير مسكر، كه در آن برائت جارى مى‌كنيم و همچنين اصول سه‌گانه ديگر كه هر كدام در جايگاه مناسب خود جارى مى‌شود.

منابع مورد اختلاف در استنباط

آنچه گذشت منابع مورد اتفاق در استنباط بود.

موارد ديگرى نيز وجود دارد كه در حجيّت آنان اتّفاق نظر نيست. سابقاً گذشت كه منابع و مصادر احكام بايد منتهى به قطع و يقين گردد و يا اگر ظن و گمان از آنها حاصل مى‌شود، بايد دليل قطعى بر اعتبار و حجيّت آن اقامه شود.

بخشى از منابعى كه در اين قسمت مورد بحث قرار مى‌گيرد، همان گونه كه سابقاً اشاره شد مواردى هستند كه بر آنها واژه «اجتهاد رأى‌» اطلاق مى‌شود، زيرا اجتهاد دو اصطلاح دارد:

1. اجتهاد به معناى اعم كه عبارت است از بكارگيرى تمام سعى و تلاش براى به دست آوردن حكم از ادلّه. اين گونه اجتهاد مورد اتفاق تمام علماى اسلام است.

2. اجتهاد به معناى خاص كه عبارت است از اجتهاد الرأى‌ و بكارگيرى قياس، استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرايع در موارد ما لا نصّ فيه و لذا گاه كلمه اجتهاد را مرادف با قياس قرار مى‌دهند. [2]

نوع دوم اجتهاد، مخصوص جمهور اهل سنّت است و دغدغه اخبارى‌ها و اشكال آنان بر اصوليين شيعه و محكوم كردن اجتهاد از سوى اخبارى‌ها، ناشى از فرق نگذاشتن بين اين دو گونه اجتهاد است.

[1]. به كتاب‌ أنوار الأصول‌ و ديگر كتب اصولى مراجعه شود.

[2]. روضة الناظر، ج 2، ص 141.