در آيات فراوان ديگرى به صورت كلّى انحصار حكم به خداوند مطرح شده است: « «وَ اللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ»؛ خداوند است كه حكم مى‌كند و هيچ كس بر ردّ حكم خدا قادر نيست». [1]

از انحصار حاكميّت به پروردگار در مقام تشريع تعبير به توحيد در حاكميّت‌ مى‌شود و اين مطلب نيز در قرآن بازتاب گسترده‌اى دارد. قرآن در اين باره مى‌فرمايد:

« «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»؛ حكم تشريع تنها در دست خداست پس او به شما بندگان امر نموده كه جز او كسى را نپرستيد، دين استوار اين است». [2]

صدور حكم تشريعى از ديگران با دو شرط امكان‌پذير است:

1. اين كه با اذن پروردگار باشد، چنانكه مى‌فرمايد:

« «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»؛ اى داوود! ما تو را مقام خلافت در زمين داديم تا ميان خلق خدا به حق حكم كنى». [3]

2. اين كه حكم او به حكم خدا برگردد و در حقيقت حكم به دل خواه و به صورت مستقل، بدون آن كه از ناحيه خدا باشد، وضع نشود: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ». [4]

بنابراين، حكم غير خدا لازم است در ادامه حكم و اراده پروردگار باشد و نتيجه اين كه شارع و قانون‌گذار اصلى تنها خداوند است. [5]

منابع استنباط در همه جا منتهى به يقين نمى‌شود بلكه بخشى از آنها ظن به حكم شرعى مى‌آورند و برخى حتى شك وجدانى را نيز برطرف نمى‌كنند.

اينجاست كه فقيه بايد اعتبار ادلّه ظنّى و همچنين اعتبار اصول و قواعدى را ثابت كند كه در حال شك،

[1]. رعد، آيه 41.

[2]. يوسف، آيه 40.

[3]. ص، آيه 26.

[4]. مائده، آيه 49.

[5]. الميزان‌، ج 7، ص 118- 115، با تصرف و تلخيص.

[6]. الاصول العامه للفقه المقارن‌، ص 80.