كند، و مقدار آن بسته به نظر اوست. ولى در مورد انسانهاى حرّ به اندازه حدود شرعى احرار (يكصد تازيانه)، و در مورد بردگان به حدود شرعى آنان (چهل تازيانه) نرسد.»

2- ايشان در جاى ديگر فرموده‌اند:

«قد يقال بعدم بلوغه ادنى الحد فى العبد مطلقا كما قيل يجب ان لا يبلغ اقل الحد، ففى الحر خمسة و سبعون و فى العبد اربعون‌ [1]؛ برخى معتقدند كه مقدار تعزير با كمترين حدود شرعى بردگان سنجيده مى‌شود و بايد از آن كمتر باشد. چه مجرم بنده باشد، يا آزاد، و برخى ديگر بر اين اعتقادند كه در مورد بردگان اين سخن صحيح، ولى نسبت به انسانهاى آزاد كمترين حدّ شرعى انسانهاى آزاد ملاك است. بنابراين نبايد مقدار تعزير مجرم آزاد، به هفتاد و پنج ضربه، و در مورد بردگان به چهل ضربه برسد.»

3- محقّق حلّى‌

در عبارت ديگر مى‌فرمايد:

«قيل انه فى ما ناسب الزنا يجب ان لا يبلغ حده، و فى ما ناسب القذف او الشرب يجب ان لا يبلغ حدّه، و فى ما لا مناسب له ان لا يبلغ اقل الحدود، و هو خمسة و سبعون حد القواد، و حكاه فى المسالك عن الشيخ و الفاضل فى المختلف. نعم ينبغى ان يكون ذلك فى غير ماله مقدر مما عرفت الكلام فيه سابقا [2]؛

برخى مى‌گويند: تعزيرات جرمهاى متناسب با زنا بايد كمتر از حدّ زنا باشد، و گناهان متناسب با قذف و شرب خمر كمتر از حدّ قذف و شرب خمر خواهد بود، و جرمهايى كه با هيچ يك از حدود شرعى تناسبى ندارد، تعزير

[1]. جواهر الكلام، جلد 41، صفحه 448.

[2]. جواهر الكلام، جلد 41، صفحه 448.