و يا حرام. و تعزير مباح و مكروه و مستحب نداريم.»

2- «جزيرى» از فقهاى مشهور اهل سنّت، پس از نقل كلام «ابن قيّم» (حاكم شرع حق دارد به هر شكلى كه صلاح مى‌داند، چه زندان و چه مجازات بدنى، متخلّف را تعزير كند) مى‌گويد:

«و بالجملة فان التعزير باب واسع للحاكم ان يقضى به على كل الجرائم التى لم يضع الشارع لها حدّا او كفّارة على ان يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة و لكل جريمة من سجن او ضرب او نفى او توبيخ او غير ذلك‌ [1]؛

خلاصه اين كه تعزير معنى وسيعى دارد و حاكم شرع حق دارد در مورد هر جرمى كه حدّ شرعى يا كفّاره خاصّى ندارد، مجرم را متناسب با جامعه‌اى كه در آن زندگى مى‌كند تعزير نمايد، چه آن مجازات زندان باشد، يا مجازات بدنى، يا تبعيد يا توبيخ و سرزنش يا مانند آن.»

نتيجه اين كه كلمات فقهاى اسلام نيز دلالت دارد كه تعزير منحصر در شلّاق و مجازات بدنى نيست، بلكه شامل هر نوع مجازاتى مى‌شود. و اين قرينه ديگرى بر مدّعاى ماست.

قرينه سوم: رواياتى كه از تعزير تعبير به عقوبت كرده است‌

مى‌دانيم كه تازيانه و مجازاتهاى بدنى نوعى از عقوبت است، نه تمام آن بنابراين، عقوبت مفهوم عامى دارد و شامل سرزنش و ترشرويى و تازيانه و زندان و تبعيد و خلاصه هر نوع مجازات بدنى و غير بدنى كه اثر بازدارندگى داشته باشد، مى‌شود.

[1]. الفقه على المذاهب الاربعة، جلد 5، صفحه 400.