[9- تعزير اختيار كننده زنى از اهل كتاب‌]

نهم: منصور بن حازم، از راويان موثّق و مورد اعتماد، مى‌گويد:

سألته عن رجل تزوّج ذمّية على مسلمة و لم يستأمرها؟ قال: يفرّق بينهما.

قال: قلت: فعليه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشر سوطا و نصف ... [1]؛

از امام صادق عليه السّلام در مورد مرد مسلمانى كه زوجه ديگرى از اهل كتاب بدون اجازه همسر اوّل مسلمانش گرفته بود، پرسيدم؟ فرمود: بايد از همديگر جدا شوند. عرض كردم؛ آيا آن مرد مجازاتى هم دارد؟ فرمود: بله، مجازات او دوازده و نيم ضربه شلّاق است.»

البتّه در مورد اين كه مرد مسلمان حق دارد همسر دومش را از غير مسلمانان اختيار كند، يا نه؟ در بين فقها گفتگوست. علما معتقدند اگر ازدواج دائم باشد بدون شك باطل است، ولى چنانچه عقد موقّت باشد، عدّه‌اى فتوى به جواز داده‌اند؛ هر چند آن را مكروه مى‌دانند. امّا مشهور معتقد به حرمت است. بنابراين، اگر روايت را ناظر به عقد موقّت بدانيم، و از آن استفاده حرمت كنيم (كه ظاهرا چنين است)، اين حديث مورد إعراض مشهور است، و قابل استدلال نمى‌باشد. در غير اين صورت قابل استدلال است.

[10- تعزير خفتگان در يك رختخواب‌]

دهم: روايات فراوانى پيرامون مجازات دو مرد، يا دو زن، يا زن و مردى كه در يك رختخواب خوابيده‌اند، وجود دارد كه بيشتر آنها در باب دهم از ابواب حدّ زنا جمع‌آورى شده است. به يك نمونه آن كه سؤال و جوابى بين معاوية بن عمّار و امام صادق عليه السّلام است توجّه كنيد:

«المرأتان تنامان فى ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّا؟ قال: لا، قلت:

الرّجلان ينامان فى ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت الحدّ؟ قال: لا [2]؛

[1]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ زنا، باب 49، حديث 1.

[2]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 10، حديث 16.