اشكال: منظور از حد در روايات مورد بحث حدود شرعى است (نه هر نوع مجازاتى) زيرا امام صادق عليه السّلام در روايت عمرو بن قيس سخن از «حدّ سرقت» و «زنا» به ميان آورده است.

پاسخ: امام عليه السّلام در مقام بيان مثالهايى براى آن قانون كلّى بوده، نه اين كه حدّ را محدود را به همان دو مورد يا موارد مشابه كند. بنابراين بدون شك منظور از حد در قسمت دوم روايات فوق، معنى گسترده‌اى است كه شامل تعزيرات نيز مى‌گردد.

نتيجه اين كه روايات مذكور دومين دليل بر وجوب تعزير در مورد هر شخصى است كه واجبى از واجبات الهى را ترك كند، يا آلوده به يكى از محرّمات گردد.

3- استقراء نصوص خاصّه‌

هر چند جستجوى كامل پيرامون تمام گناهان قابل تعزير امكان‌پذير نمى‌باشد، زيرا در تمام مصاديق تعزير، روايت مخصوص وجود ندارد، ولى اين استقرا و جستجو در دايره‌اى تنگ‌تر، و نسبت به برخى از گناهان، كه حديث خاصّى در مورد آن وجود دارد، ممكن است، و اين استقراى ناقص نيز موجب علم و يقين مى‌گردد، و امكان استفاده يك حكم كلّى از آن وجود دارد. زيرا اوّلا: اين نوع روايات فراوانند. و ثانيا: الغاى خصوصيّت به صورت قطعى امكان‌پذير است. برخى از روايات مذكور به شرح زير است:

[1- تعزير مستمنى به دست امير المؤمنين ع‌]

اوّل: طلحة بن زيد از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى‌كند:

«انّ امير المؤمنين عليه السّلام اتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال‌ [1]؛

[1]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب نكاح البهائم، باب 3، حديث 1.