سؤال 41- از نظر شرع تعزير مجازاتى است كه ميزان آن به دست قاضى مى‌باشد، و مقدار مجازات بعضى از جرائم مستوجب تعزير نيز در شرع بيان شده است. امّا در سيستم كنونى دادگسترى كشور، وضعيّت به نحو ديگرى است. يعنى قانون تعزيرات وضع شده، و قضات دادگاهها مكلّفند تنها براى جرائمى كه در قانون ذكر شده مجازات تعيين كنند. همچنين در تعيين ميزان مجازات نيز اختيارى ندارند، و اگر بر خلاف آنچه كه در قانون آمده مجازات تعيين كنند، تخلّف انتظامى محسوب شده و رأى نقض خواهد شد، كه نتيجه اين كار جز اطاله دادرسى، تحميل هزينه‌هاى بيهوده بر بيت المال، و گرفتن وقت مردم چيز ديگرى نمى‌باشد. آيا اين نوع قوانين مشروعيّت دارد؟

جواب: گرچه از نظر حكم شرع مقدار و چگونگى تعزيرات به دست حاكم شرع است؛ ولى ممكن است عناوين ثانويّه اقتضا كند كه براى حفظ وحدت رويّه و هماهنگى دادگاهها، نظم خاصّى به تعزيرات داده شود، و بر طبق آن عمل گردد، و اين كار با حفظ شرايط از نظر شرعى اشكال ندارد.

د) عوامل تخفيف يا تشديد مجازاتها

سؤال 42- با توجّه به اين كه خانمها احساساتى‌تر بوده و زودتر تحت تأثير وسوسه‌هاى شيطان قرار مى‌گيرند، آيا كيفر خطاهاى آنها با مردان تفاوت دارد؟

جواب: در مسائل تعزيرات مسئوليّت هر كس در برابر اعمالش‌