اسم الکتاب : تعزير و گستره آن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 156
به آن هستند. ولى شافعى (يكى ديگر از فقهاى چهارگانه) معتقد به ضمان است ... و
چنانچه شوهر همسرش را (در مواردى كه مجاز به اين كار است) تنبيه كند ضامن نخواهد
بود، همانگونه كه معلّم ضامن خسارات ناشى از تأديب دانشآموزان، در مواردى كه
مجاز به تأديب است، نمىباشد. مالك همين نظريّه را برگزيده، ولى شافعى و ابو حنيفه
معتقد به ضمان هستند.»
2- [صاحب جواهر]
نويسنده كتاب ارزشمند «جواهر» مىگويد:
«اذا ادب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
قال الشيخ: «عليه ديتها، لانه مشروط بالسلامة» ... و فيه تردد، لانه من جملة
التعزيرات السائغة، فينبغى ان لا توجب ضمانا ... و فيه ما عرفت من ان مجرد الاذن
لا تنافى الضمان ... و من هنا اتفقوا على انه لو ضرب الصبى ابوه او جدّه لابيه
الضرب السائغ لهما تأديبا، فاتفق انه مات به فان عليه ديته فى ماله [1]؛
هرگاه زوج در مواردى كه مجاز است، زوجهاش را تأديب كند و بر اثر آن زوجه
بميرد، شيخ طوسى مىگويد: «شوهر بايد ديهاش را بپردازد، زيرا تأديب مشروط بر
سلامت و به خطر نيفتادن حيات زوجه بوده است» ولى اين سخن خالى از اشكال نيست، زيرا
تأديب از جمله تعزيرات جايز و مشروع است، (و تعزير ضمانآور نيست). پس سزاوار است
كه موجب ضمان نگردد ... اين استدلال صحيح نيست، زيرا اجازه تأديب منافاتى با ضمان
ندارد. بدين جهت فقهاى ما اجماع كردهاند بر اين كه اگر پدر يا جدّ پدرى، در موارد
مجاز، كودك خود را مجازات كند، و كودك بميرد، ضارب بايد ديهاش را از اموال خودش
بپردازد.»