سوى خدا حقّ اجراى مجازات دارد، حقّ عفو جرم را نيز دارد.»

روايت فوق هر چند در خصوص لواط وارد شده، ولى استدلالى كه در آن مطرح شده عام است، و ساير حدود را نيز شامل مى‌گردد.

نتيجه اين كه حاكم شرع حقّ عفو دارد، مشروط بر اين كه با اقرار ثابت گردد.

سؤال: اگر حاكم شرع حقّ عفو جرائمى كه با بيّنه ثابت مى‌شود را ندارد، پس چطور ولىّ فقيه زندانيانى كه غالبا جرم آنها با بيّنه ثابت شده را مورد عفو قرار مى‌دهد؟

پاسخ: تفصيل مذكور در مورد حدود است. امّا در تعزيرات اين تفصيل جارى نيست، زيرا هدف از تعزير تنبيه و منع مجرم از تكرار جرم است، و هنگامى كه اميدوار باشيم مجرم مجدّدا مرتكب آن نخواهد شد، دليلى براى ادامه تعزير وجود ندارد، و حاكم مى‌تواند او را عفو كند، هر چند با بيّنه ثابت شده باشد. و با توجّه به اين كه زندانيها به سبب جرائم مستوجب تعزير زندانى گشته‌اند، حاكم شرع در صورتى كه آثار توبه و اصلاح را مشاهده نمايد، مى‌تواند آنها را عفو كند. بنابراين، تفصيل بين اقرار و بيّنه مخصوص به حدود شرعى است، و در تعزيرات حاكم شرع مطلقا حقّ عفو و بخشش دارد، البتّه مشروط به اين كه مصلحت چنين اقتضا كند.