پنجاه ضربه شلّاق، يا يك سال زندان، يا فلان مبلغ محكوم نمايد، ولى آن را معلّق بر ارتكاب مجدّد جرم، و عدم توبه بعد از مدّت معيّنى مثلا يك سال كند، و اگر پس از آن مدّت توبه نكرد و مجدّدا مرتكب جرم شد، آنگاه دستور اجراى مجازات را صادر كند، در غير اين صورت مجازات لغو گردد.

آيا چنين تعزيرى از ديدگاه شرع مقدّس اسلام مشروع است؟

ظاهرا اين نوع مجازات نيز اشكالى ندارد؛ زيرا با ماهيّت تعزير- كه شرح آن گذشت- سازگار است. چون حقيقت تعزير بازداشتن تكرار جرم، و تأديب مجرم مى‌باشد، و براى رسيدن به اين منظور لازم است از آسانترين روشها استفاده گردد. بنابراين هرگاه تعزير تعليقى مؤثّر در حال مجرم باشد، و او را از تكرار گناه بازدارد، بدون شك اين كار جايز، بلكه به مقتضاى قاعده «الاسهل فالاسهل» واجب مى‌باشد.

به تعبير ديگر، اگر يقين يا ظنّ قوى حاصل شود كه مجرم با تعزير تعليقى، دست از معصيت مى‌شويد، اين كار جايز است؛ بلكه در اين صورت تعزير قطعى جايز نمى‌باشد. همان گونه كه اگر با يك سال زندان تنبيه مى‌شود و جرم را تكرار نمى‌كند، جايز نيست وى را به بيش از يك سال محكوم كرد.

تشويق و تنبيه!

در برخى روايات علاوه بر تنبيه مجرم، تشويق او براى پيشگيرى از گناه مطرح شده است. و به تعبير صحيحتر، امام عليه السّلام علاوه بر مجازات مجرم، براى از بين بردن زمينه‌ها و بستر جرم نيز برنامه‌ريزى نموده است.