اسم الکتاب : تعزير و گستره آن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 112
نتيجه اين كه، مقدار تعزير به دست حاكم شرع است. ولى تعزير هر جرمى بايد كمتر
از مقدار حدّ شرعى متناسب آن جرم باشد، و در جرمهايى كه تناسبى با هيچ يك از حدود
شرعى ندارد، اقلّ الحدود (40 تازيانه) ملاك خواهد بود. همانگونه كه در آنچه مقدار
تعزير آن در روايات خاصّ معتبر مشخص شده، طبق همان روايات عمل مىشود.
[نكتهها]
در اينجا توجّه به چند نكته لازم است:
نكته اوّل: معنى تخيير حاكم شرع
همان گونه كه قبلا نيز اشاره شد، معناى تخيير حاكم شرع تعيين مقدار تعزير بر
اساس هوى و هوس و اميال نفسانى وى نخواهد بود، كه از هر كس خوشش آمد مجازات سبكى
براى وى در نظر گيرد، و حكم تعزير كسانى كه مورد تنفّر او هستند را سنگينتر صادر
كند. بلكه بر وى لازم است با توجّه به امورى كه شرعا موجب تخفيف يا تشديد جرم مىشود،
مقدار تعزير را معيّن كند. اشارهاى به اين مطلب در صحيحه حمّاد نيز ديده مىشود،
زيرا امام صادق عليه السّلام مىفرمايد:
«على قدر ما يراه الوالى من ذنب
الرّجل و قوّة بدنه؛ حاكم شرع مقدار تعزير را بر اساس قدرت بدنى مجرم، و نوع جرم
ارتكابى مشخّص مىكند.»
البتّه روشن است كه دو موضوع مذكور در روايت فوق خصوصيّتى ندارد، بلكه لازم
است تمام امورى كه در تخفيف يا تشديد مجازات تأثير دارد، مدّ نظر حاكم شرع باشد.
از جمله اين كه:
اسم الکتاب : تعزير و گستره آن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 112