اسم الکتاب : تعزير و گستره آن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 107
مهمّى دارد. يعنى مستلزم تخصيص اكثر است، و آن در نزد عقلا قبيح و ناپسند
مىباشد. اگر شخصى شما را به باغ ميوهاش كه (مثلا) پنجاه نوع ميوه دارد دعوت كند،
و به شما اجازه دهد از تمام ميوهها استفاده كنيد، سپس چهل و نه مورد آن را استثنا
كند، آيا عقلا چنين كارى را ناپسند نمىشمرند، و چنان شخصى را تقبيح نمىكنند؟
پاسخ: ما نيز معتقديم كه استثنا و تخصيص اكثر قبيح و ناپسند است، ولى در مسأله
مورد بحث اين موضوع منتفى است؛ زيرا مصاديق تعزير بسيار متنوّع و فراوان است. به
تعبير ديگر، به تعداد ترك واجبات و انجام محرّمات تعزير وجود دارد! و استثنا كردن
بيست الى سى مورد از آن، تخصيص اكثر محسوب نمىشود.
دوم: مواردى كه در گروه چهارم مقدار آن تعيين شده، قانون كلّى نيست
. بلكه از قبيل ذكر مصداق مىباشد، كه امام معصوم به عنوان حاكم شرع در مورد
مخصوص عدد خاصّى را بيان نموده است. بدين جهت حاكم شرع ديگر در جرم مشابه با توجّه
به شرايط خاصّ مجرم مىتواند به مقدار كمتر، يا بيشتر از آنچه در روايت آمده، حكم
كند.
سوم: [برشمردن روايات از قبيل احكام حكومتى و قابل تغيير دانستن آن با تغيير
زمان و مكان]
احتمال آخر اين كه آن روايات را از قبيل احكام حكومتى بدانيم، كه با تغيير
زمان و مكان قابل تغيير است. بنابراين، حكم اوّلى و فتوى محسوب نمىشود، تا غير
قابل تغيير باشد.
تفاوت احتمالات سهگانه در اين است، كه اگر احتمال اوّل را پذيرفتيم؛ تعدّى از
موارد منصوص و آنچه در روايات گروه چهارم آمده جايز نيست، امّا اگر متمايل به
احتمال دوم و سوم شديم، مىتوان به كمتر و حتّى بيشتر از عددهاى خاصّى كه در
روايات مذكور آمده نيز حكم كرد.
اسم الکتاب : تعزير و گستره آن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 107