«يجلدون دون الحدّ. و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانّه افسدها عليه، و تذبح و تحرق ان كانت ممّا يؤكل لحمه، و ان كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها و جلد دون الحدّ ... [1]؛

چنين شخصى احكامى دارد، 1) به كمتر از حدّ شرعى تعزير مى‌شود، 2) و قيمت آن حيوان را به صاحبش مى‌پردازد؛ زيرا با اين عمل زشت حيوان را از منافع حلال ساقط كرده است (گوشت و شير، و حتّى نسل آن حيوان حرام مى‌شود). 3) و سپس آن حيوان را سر مى‌برد. 4) و بعد لاشه آن را آتش مى‌زند. البتّه تمام اين احكام در صورتى است كه آن حيوان حلال گوشت بوده، و گوشت آن خوراكى باشد. ولى چنانچه گوشت آن را نمى‌خورند، و براى سوارى از آن بهره مى‌جويند، بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد، و به كمتر از حدّ شرعى تعزير شود.»

5- حضرت على عليه السّلام در مورد شخصى كه به ديگرى نسبت شرب خمر، يا خوردن گوشت خوك داده بود، فرمودند:

«عليه التّعزير دون الحدّ [2]؛ بايد تعزير گردد، تعزيرى كمتر از حدّ شرعى.» خلاصه اين كه طايفه دوم از روايات دلالت مى‌كند كه تعزير كمتر از حدّ شرعى است.

گروه سوم: مطلق تعزيرات محدود است.

1- امام ابو ابراهيم (موسى بن جعفر) عليه السّلام در مورد پاسخ سؤال اسحاق بن عمّار در مورد مقدار تعزير مى‌فرمايد:

[1]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب نكاح البهائم، باب 1، حديث 4.

[2]. مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 18، حديث 4.