خصوص اين كه معتقد به عدالت صحابه و احيانا عدم خطاى آنها در رأى بودند و به اين ترتيب براى موضوع واحد احكام متعدّدى به تعداد آراى مجتهدين وجود داشت كه همه، حكم واقعى الهى محسوب مى‌شد.

آنها معتقد بودند هنگامى كه مسأله تصميم‌گيرى در باره خلافت با آن همه اهميّتش به امّت و اهل حلّ و عقد (دانشمندان) واگذار شده است مانعى ندارد كه حقّ قانونگذارى در مسائل فرعيّه كه در آن نصّى وارد نشده، به دانشمندان واگذار گردد.

به اين ترتيب عقيده تصويب با تمام پيامدهاى دردناك و خطرناكش در ميان جماعتى از مسلمين به خاطر فراموش كردن توصيه پيامبر (ص) در حديث «ثقلين» پيدا شد.

5- بسته شدن باب اجتهاد: اين مسأله سبب شد كه آرا و عقايد گوناگون و بسيار مختلف و متضاد در جامعه اسلامى و در ميان فقها به سرعت رشد كند و شكل وحشتناكى به خود بگيرد و سبب تزلزل توده مردم در مسائل دينى گردد و زبان دشمنان را نسبت به مسلمين و احكام اسلامى بگشايد. اين جا بود كه گروهى از دانشمندان دست به كار شدند و براى پايان دادن به اين وضع اسف‌انگيز دست به كار زشت ديگرى زدند و آن بستن باب اجتهاد بود. گفتند تا همين جا كافى است و ديگر كسى حق اجتهاد كردن ندارد! و چون مردم به فرقه‌هاى مختلفى در احكام شرعى تقسيم شده بودند و هر گروهى پيرو دانشمندى بود، چهار تن از اين فقها را كه پيروان بيشترى داشتند (ابو حنيفه، مالك، محمد بن ادريس شافعى و احمد حنبل) را برگزيدند و همه مردم را ملزم كردند كه از يكى از اين چهار نفر پيروى كنند و خطّ بطلان بر بقيّه آرا و عقايد كشيدند تا جلوى پراكندگى و انشعاب بيشتر گرفته شود، در حالى كه هيچ دليلى در كتاب و سنّت نسبت به اين چهار پيشوا وجود نداشت و آنها هيچ امتيازى بر ديگران نداشتند جز اين كه پيروان بيشترى داشتند، و نه هيچ دليلى بر بسته شدن باب اجتهاد و منحصر بودن اين حق به گروه‌