آمده است:

«جوّ ملتهبى در سطح شهر در خصوص اين گونه خريدوفروش‌ها ايجاد شده، و باعث بى‌انگيزه شدن كارمندان زحمتكش بخش دولتى و خصوصى گرديده است. ضمن اين كه ادامه اين روند و به دست آوردن پول بدون زحمت (بدون اين كه توليد و نفعى براى جامعه ايجاد كند) ضربات مهلكى بر اقتصاد جامعه وارد مى‌نمايد».

خلاصه اين كه زيان‌هاى ناشى از قمار و كارهاى شبيه به قمار، به حدّى است كه حتّى بسيارى از كشورهاى غير مسلمان قانوناً آن را ممنوع كرده‌اند، هر چند در عمل به آلوده آن هستند. مثلًا انگلستان در سال 1853، و شوروى در سال 1854، و آمريكا در سال 1855، و آلمان در سال 1873 قمار را ممنوع اعلام نمودند. [1]

جالب اين كه مؤسّسات زنجيره‌اى مورد بحث در كشورهاى خود حقّ فعاليّت ندارند [2]، بدين جهت در سال‌هاى اخير حتّى يك مورد سؤال يا نامه يا ايميلى از كشورهاى اروپايى در مورد اين نوع فعاليّت‌ها دريافت نكرده‌ايم، در حالى كه هر روز سؤالات گوناگونى در مورد موضوعات مختلف از كشورهاى مذكور به دست ما مى‌رسد.

[1] تفسير نمونه، جلد 20، صفحه 78.

[2] كيهان، مورّخ 27/ 7/ 83، در اين زمينه نوشت: «فعاليّت‌هاى اقتصادى از اين قبيل، كه در دنيا به فعاليّت‌هاى هرمى و درختى معروف هستند، بيش از يك دهه است كه در قطب‌هاى اقتصادى دنيا، از قبيل آمريكا، آلمان، انگلستان و فرانسه، به دليل ضربات جبران‌ناپذيرى كه بر پيكره اقتصاد كشورها وارد مى‌آورند، ممنوع اعلام شده است».