3. آيا در صورت جواز قطع اعضا ديه، ثابت است، يا ساقط مى‌شود؟

4. در صورت ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهده كيست؟ پزشك يا بيمار؟

5. موارد مصرف ديه مذكور كدام است؟

جواب: 1. جواب اين مسأله در سابق گفته شد، ولى از نظر اهميّت مسأله توضيحاً عرض مى‌شود كه در موارد مرگ مغزى، به صورتى كه در بالا ذكر شد، اگر موضوع قطعى و يقينى باشد، چنان فردى در اين گونه احكام مانند ميّت است (هر چند پاره‌اى از احكام ميّت مانند غسل و نماز و كفن و دفن و غسل مسّ ميّت بر او جارى نمى‌شود) بنابراين برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانان مانعى ندارد.

2. در مواردى كه عضو را بعد از مرگ كامل بر مى‌دارند، و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلى يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.

3. در مورد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.

4. بر عهده كسى است كه عضو را قطع كرده است.

5. در كارهاى خير براى ميّت مصرف مى‌شود.

پايان دادن به زندگى‌

سؤال 277- شخصى دوازده سال است كه بر اثر تصادف بيهوش است، يا بيمارى كه مدّت طولانى است كه پس از عمل جرّاحى به هوش نيامده است، آيا در چنين مواردى مى‌توان با تزريق آمپول به زندگى آنها پايان داد؟

جواب: اين كار جايز نيست؛ ولى اگر بازگشت به حال طبيعى عادتاً امكان نداشته باشد، مى‌توان از ادامه معالجه خوددارى كرد.

سؤال 278- بيمارى كه مى‌داند بيماريش درمان‌ناپذير است، آيا مى‌تواند مرگ‌