المؤسف فارتكبت عملًا قبيحاً تجسد في غلق باب الاجتهاد. فقد صرحوا بأن هذا الحد يكفي ولا يحق لأحد بعد هذا ممارسة الاجتهاد! وحيث اختلفت الامّة طوائف في الأحكام الشرعية وذهبت كل طائفة لاتباع عالم. فاختاروا أربعة من هؤلاء الفقهاء ممن لهم أتباع كثيرون (وهم أبو حنيفة ومالك ومحمد بن ادريس الشافعي وأحمد بن حنبل) ثم الزموا الناس بتقليد أحد هؤلاء الأربعة وأبطلوا سائر الآراء والعقائد للحيلولة دون الاختلاف والتمزق؛ بينما لا نرى هنالك من دليل في الكتاب أو السنّة على إمامة هؤلاء الفقهاء الأربعة، وليس لهم أدنى امتياز على من سواهم سوى كثرة أتباعهم، كما لم يقم الدليل على غلق باب الاجتهاد وحصره بهؤلاء الأربعة لكل عصر ومصر! وكما أشار الإمام عليه السلام في الخطبة رقم 16

«ألا وأنّ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها، وخلعت لجمها، فتقحمت بهم في النار»

. فانّ هذه الهفوات العظيمة إنّما افرزتها الزلات الاولى حتى تبلورت كسلسلة ارتبطت حلقاتها لتؤدي بالتالي بأصحابها إلى النار. لقد خلق غلق باب الاجتهاد اليوم مشاكل عويصة لفقهاء العامة وعلمائهم؛ وذلك لأنّهم يرون أنفسهم اليوم أمام سيل جارف من المسائل المستحدثة التي ليس لها من حكم في المذاهب الأربعة؛ ومن هنا انبرت جماعة منهم علانية واخرى خفية تطالب بفتح باب الاجتهاد بوجه الفقهاء والخروج من حالة التقوقع والانطواء على المذاهب الأربعة، كما خاضوا في ضرورة الافتاء في المسائل المستحدثة وإعادة النظر في المسائل السابقة وهم يتساءلون عن علية حصر الاجتهاد في المذاهب المذكورة، مع العلم قد ظهر العلماء الذين فاقوهم، وحتى على فرض عدم تفوقهم على أسلافهم، فمثل هذا السؤال يبقى مطروحاً، إذا اغلق باب الاجتهاد فمن يتصدى للإجابة على المسائل المطروحة اليوم؟

أمّا أتباع أهل البيت عليهم السلام فقد بقوا في أمان من هذه العاصفة الهوجاء، فهم لم يعتقدوا بغلق باب الاجتهاد (طبعاً الاجتهاد بالمعنى الأول لا الثاني) طرفة عين أبداً، وقد منحوا فقهائهم وعلمائهم حق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المعروفة، في ذات الوقت الذي حظروا فيه الاجتهاد بالمعنى الثاني على كائن من كان.

سؤال:

هنا سؤال يطرح نفسه: الاجتهاد بالمعنى الأول هو الآخر يقود إلى الاختلاف وعليه‌