الى غير ذلك من الايات الكثيرة الواردة في أبواب الإرث و الصداق و الوصية و سائر العقود، و ما دل على مطلوبية الإنفاق في سبيل اللّه، حتى ما دل على حرمة الربا و انه‌ «إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ» [1] و بالجملة لا يبقى شك لأحد بعد ملاحظة هذه الايات ان كل إنسان مسلط على أمواله التي اكتسبها من طرق مشروعة، و انه لا يجوز مزاحمته فيها، و لا التصرف إلا بإذنه و رضاه، و لو جمعنا هذه الايات مع تفسيرها كان كتابا ضخما.

2- السنة

و اما من السنة فهي روايات كثيرة عامة و خاصة:

1- الرواية المعروفة المشهورة في ألسن الفقهاء، المرسلة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال:

ان الناس مسلطون على أموالهم رواها العلامة المجلسي قدس سره في الجلد الثاني من البحار عن غوالي اللئالى‌ [2] و هي و ان كانت مرسلة لكنها مجبورة بعمل الأصحاب قديما و حديثا، و استنادهم إليها في مختلف أبواب الفقه، و سيأتي الإشارة إلى بعضها.

قال في الرياض في مسألة تضرر الجار بتصرف المالك في ملكه ان حديث نفي الضرر المستفيض معارض بمثله من، الحديث الدال على ثبوت السلطنة على الإطلاق لرب الأموال و هو أيضا معمول به بين الفريقين‌ [3] و هناك روايات أخر لا تشتمل على هذا العنوان و لكنه تحتوي معناها و مغزاها.

[1] البقرة- 279.

[2] بحار الأنوار ج 2 ص 273 (من الطبعة الجديدة).

[3] الرياض- كتاب «احياء الموات» ج 3 ص 377.