و هي من الطبقة الاولى، لا يصح على مذهب الحق، و انما يصح على مذهبهم، و كون
الام إماميا غير كاف، فان المدار على الميت و ميراثه، اللهم الا ان يقال: ان هذا
ضرر على الام مع انه غير معتقد به و لكن الاخوة و الأخوات أخذوا المال على مذهبهم
فوصل إلى الراوي من ناحيتهم لا من ناحية الام.
2- مفاد قاعدة الإلزام
لا شك انه قد تختلف الأحكام الفرعية بين المذاهب، و القاعدة ناظرة الى هذا
الاختلاف، فقد يكون شخص بمقتضى مذهبه ملزما بأداء مال أو شيء آخر، و لكن لا يلزم
به على مذهبنا، فيأتي الكلام هنا في جوازه أخذه منه أم لا؟ و المستفاد من مجموع
الأحاديث المتقدمة انه يجوز إلزام المخالفين بمذهبهم و أحكامهم.
هذا و لكن هناك صور مختلفة:
الاولى: اختلاف مذهبنا مع المخالفين.
الثانية: اختلافنا مع غير المسلمين.
الثالثة: اختلاف مذاهب المخالفين بعضهم ببعض، كالحنفي بالنسبة إلى المالكي،
إذا وقع ذلك محل ابتلائنا.
الرابعة: اختلاف مذهب الكفار بعضهم ببعض كاليهودي و النصراني.
الخامسة: اختلاف المقلدين في مذهب الحق بعضهم ببعض و كذلك اختلاف فقهائهم.
و القدر المسلم المعلوم من القاعدة هو الصورة الأولى فقط، و لكن في الروايات
السابقة إطلاقات يمكن استفادة العموم منها، مثل ما مر في رواية محمد بن مسلم من
قوله:
«تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون». و
قوله في رواية عبد اللّه بن طاوس: «انه