قاعدة الإلزام‌ هذه القاعدة مما اشتهر في كلماتهم التمسك بها في أبواب مختلفة، مثل النكاح و الطلاق و أبواب الميراث و غيرها و لكن لم تنقح حق التنقيح كسائر القواعد الفقهية.

و الكلام فيها يقع في مقامات:

1- مدرك القاعدة.

2- مفادها و حدودها.

3- موارد الاستدلال بها في الفقه.

1- مدرك قاعدة الإلزام‌

قد يستدل لها بإجماع الأصحاب المنقول في كلمات بعضهم، المؤيد بشهرة الاستدلال بها في موارد مختلفة، لكنه على فرض ثبوته لا ينفع في مثل هذه المسألة مما يكون لها أدلة أخرى يحتمل استناد المجمعين إليها، فلا يكشف آرائهم و فتاويهم عن وصول شي‌ء إليهم من ناحية المعصومين عليهم السّلام مما لم يصل إلينا.

و على كل حال العمدة هنا الروايات المتضافرة الواردة في أبواب النكاح و الطلاق و الإرث و شبهها فهي المدرك الوحيد للقاعدة، فلا بد من سردها و تحقيق اسنادها ثمَّ البحث عن مفادها.